رواها علي بن مهزيار في الصحيح فيمن نذر صوم كل يوم سبت قال وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين وفيه أن هذا فدية وليس كفارة لحنث النذر إلا أن يختص بمثله والصواب أن تحمل الرواية على من لم يرد الحنث وكان ثابتا على نذره دون من أبطل نذره وكذا في كل مخالفة من غير علة انتهى وفيه أن السئول إنما هو صريح في الكفارة كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار من أن العاجز عن العتق يطعم سبعة مساكين وقد نقل بعض الثقاة عن بعض أنه وجد الرواية في بعض كتب الأخبار بلفظ العشرة بدل السبعة فتنطبق على المشهور والتخصيص بمثله حسن وكذا التفصيل بالابطال وعدمه إن لم يستلزم شئ منهما خرقا للاجماع المركب فتأمل وكفارته مثل كفارة اليمين في الخصال والتخيير كما يأتي إلا في افطار الصوم الملتزم فإن الأولى للمحتاط أن يكفر كفارة افطار رمضان خروجا من خلاف من أوجبها فيه مطلقا أو فيه خاصة كما مر في باب الخلل من كتاب الصيام باب اليمين أي الحلف وأصله أن العرب كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين الآخر فسمي الحلف يمينا وقيل لأنها تحفظ الشئ كما تحفظ اليد اليمنى الشئ وهي من توابع النذر والمراد بها هنا ما يعده النحاة انشاء وإنما تنعقد على الأمر المستقبل المقدور للحالف فعلا أو قوة الراجح دينا بوجوب أو ندب أو دنيا فيهما جميعا أو متساوي الطرفين فيهما ممن له الأهلية بالبلوغ والعقل وإذن من إليه الأمر كما يأتي وفي أهلية الكافر أقوال ثالثها التفصيل بالجحود بالله وعدمه وهو مختاره في المفاتيح وفاقا للمختلف والمناسب لما سبق نقله عنه في الصافي من كون الكفار غير مكلفين بالفروع هو الثاني والأهلية مشروطة في النذر أيضا ولو اشترطها ثمة و أجمل هنا اتكالا على ما سبق لكان أجود ويعتبر فيها القصد وهو أن يعقد بها قلبه كما في الآية ولو ادعى عدمه قبل مطلقا لأن حق الله لا منازع فيه والقصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره ولكنه لو أتى باللفظ الصريح مثل أحلف بالله ونحوه يحكم عليه بها ظاهرا وإن لم يعلم قصده إلى مدلوله بخلاف المحتمل فإنه لا يحكم به إلا مع تصريحه بإرادته وأن يكون باسم من أسماء الله المختصة به سبحانه لغة أو عرفا كالجلالة والرحمن ورب العالمين ومالك يوم الدين أو الأسماء المنصرفة إليه (تع) عند الاطلاق وإن استعملت في غيره بضرب من التقييد كالرب والرحيم والقادر والقاهر ونحوها فإنها إن حملت على غيره أضيفت فيقال فلان رب المال ورحيم القلب وقادر على الفعل وقاهر لفلان أو ما يفهم منه ذاته سبحانه ولا يحتمل غيره من غير أن يأتي باسم مفرد أو مضاف من أسمائه الحسنى كالذي نفسي بيده كما في ايمان رسول الله صلى الله عليه وآله والذي فلق الحبة وبرئ النسمة كما في ايمان أمير المؤمنين (ع) وإنما تنعقد بها اليمين إذا كانت مع الحروف الموضوعة لذلك لغة كالواو والباء والتاء وهي منحصرة فيها بالاستقراء وأصلها الباء وهي صلة الحلف والقسم وتدخل على المظهر والمضمر ويقصر عنها الواو بالاختصاص بالمظهر وأما التاء فتختص باسم الجلالة وربما يزاد إليها الرحمن ورب الكعبة واختار في المفاتيح جواز حذفها لوروده في اللغة والحديث وكذا الاتيان بهاء التنبيه بعد الواو وعند حذفها مع قطع همزة الجلالة ووصلها ومع اثبات الألف و حذفها والذي نص عليه صاحب المغني وغيره الاتيان بها عند حذفها خاصة وأيم الله مخفف أيمن الله بلغاته الإحدى والعشرين وهي على ما نقله المصنف في الحاشية والشهيد الثاني في المسالك عن ابن بري في الاستدراك على الصحاح أربع في أيمن فتح الهمزة وكسرها مع ضم النون وفتحها وأربع في ليمن باللام المكسورة والمفتوحة والنون المفتوحة والمضمومة ولغتان في يمن فتح النون وضمها وثلاث في أيم فتح الهمزة وكسرها مع ضم الميم وفتح الهمزة مع فتح الميم ولغتان في أم كسر الميم وضمها مع كسر الهمزة فيهما وثلاث لغات في من ضم الميم والنون وفتحهما وكسرهما و م بالحركات الثلاث وبه يظهر ما في كلامه في المفاتيح من الخلل وهذا نصه وفي أيمن الله مرفوعا بالابتداء أو مجرورا بحذف الحرف من اليمن أو جمع اليمين قولان والأقوى الانعقاد لأنه موضوع للقسم بالعرف وفيه إحدى وعشرون لغة كما ذكره في الاستدراك على الصحاح انتهى والذي ذكره صاحب القاموس اثنتان وعشرون لغة وكأنه أثبت وهي أيمن وأيم بفتح الهمزة وضم الميم وبكسر الهمزة وضم الميم وأيمن بفتحهما وبكسر الهمزة وفتح الميم وأيم بكسرهما وهيم بفتح الهاء وضم الميم ونقل صاحب المستطاب عن أبي حيان أنه أغرب لغاتها وأم بفتح الهمزة مثلثة الميم وبكسر الهمزة مع ضم الميم وفتحها ومن بضم الميم وكسر النون ومثلثة الميم والنون و م مثلثة وليم وليمن وإذا جمعت ما فيهما يبلغ ثلاث وثلاثين لغة وهي ثمان في أيمن أربع بفتح الهمزة ضم الميم والنون وفتحهما و ضم الأولى مع فتح الأخيرة والعكس ومثلها أربع بكسر الهمزة وأربع في أيم فتح الهمزة والميم وكسرهما وضم الميم مع فتح الهمزة وكسرها وست في أم تثليث الميم مع فتح الهمزة ومع كسرها ولغتان في يمن وأربع في ليمن كما ذكرها المصنف والشهيد الثاني وأربع في من كما في القاموس وثلاث في الميم و هيم وليم وإن جرى فيهما لغات أيم كما هو الظاهر زادت ست أخرى وإن جرى في ليمن جميع ما ذكرناه في أيمن بلغ المجموع ثلاثا وأربعين والسبب في هذا كثرة الاستعمال وكلها مما يقسم به أو ما يستعمل لذلك عرفا مثل لعمر الله بفتح اللام والعين مرفوعا بالابتداء والخبر محذوف وهو قسمي بمعنى البقاء والحياة وهو قريب من العمر بالضم لكنه لا يستعمل في القسم إلا بالفتح وتنعقد به بلا خلاف فجملة القيود المعتبرة في انعقاد اليمين على المستقبل التي هو موضوع الباب خمسة أما الحلف على الماضي فخارج عنه وقد مضى حكمها في باب القضاء وأنها مرجوحة صادقة وكاذبة وأما الحلف على غير المقدور له أما عقلا كالجمع بين المتناقضين أو عادة كالصعود إلى السماء والصدقة بمال جزيل