كتاب القضاء وما يتعلق به يجب في متولي القضاء أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فتولية المرء ما لا يعرفه قبيحة عقلا ولا يجوز فعلها، وأيضا فالحاكم مخير في الحكم عن الله تعالى ونائب عن رسول الله ص ولا شبهة في قبح ذلك من دون العلم، وأيضا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل الله، ويحتج على المخالف بما رووه في خبر تقسيم القضاة، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ومن قضى بالفتيا فقد قضى على جهل، ويجب فيه أن يكون عدلا بلا خلاف إلا من الأصم وخلافه غير معتد به.
وينبغي أن يكون كامل العقل حسن الرأي ذا علم وورع وقوة على القيام بما فوض الله، ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية وقبلها بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل، وأيضا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، وقوله:
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.