قال: والابراء لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا.
فصل: في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها من فسخ أو انفساخ وبيان حكم تصرفات المكاتب وغيرها:
(الكتابة) الصحيحة (لازمة من جهة) أي جانب (السيد ليس له فسخها) لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه فكان فيها كالراهن لأنها حق عليه، أما الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح.
تنبيه: قوله: ليس له فسخها لا حاجة إليه بعد ذكر اللزوم، وإنما ذكره لأجل قوله: (إلا أن يعجز) المكاتب (عن الأداء) عند المحل لنجم أو بعضه غير الواجب في الايتاء فللسيد الفسخ في ذلك. قال الماوردي: ويشترط أن يقول:
قد عجزت عن الأداء أو يقول السيد: فسخت الكتابة، ولا حاجة فيه إلى حاكم لأنه متفق عليه كالفسخ بالعيب.
تنبيه: يرد على حصره الاستثناء صورتان: إحداهما ما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه فللسيد الفسخ كما في الروضة كأصلها. فإن قيل: إذا امتنع المشتري من أداء الثمن ليس للبائع الفسخ، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن المشتري عند القدرة يجبر على أداء الثمن بخلاف المكاتب. الثانية: إذا حل النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال كما سيذكره المصنف، أما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ، لأن عليه مثله ولا يحصل التقاص، لأن للسيد أن يؤتيه من غيره لكن يرفع المكاتب الامر إلى الحاكم ليفصل بينهما بأن يلزم السيد بالايتاء والمكاتب بالأداء. (و) الكتابة (جائزة للمكاتب، فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء) أي ما يفي بنجوم الكتابة، لأن الحظ فيها له فأشبه المرتهن، كذا قالوه، واعترض من جهة أنه يبطل حق السيد من النجوم، بخلاف المرتهن، وقد يجاب بأن هذا بالنسبة للمعتق كالمضمحل فلم ينظروا إليه. (فإذا عجز نفسه) أي قال أنا عاجز عن كتابتي مع ترك الأداء، (فللسيد الصبر) عليه، (و) له (الفسخ) للكتابة على التراخي إن شاء (بنفسه) لأنه فسخ مجمع عليه لا لاجتهاد فيه فلم يشترط فيه الحاكم. (وإن شاء بالحاكم) إن ثبتت الكتابة عنده، وحلول النجوم والعجز بإقرار أو بينة. ومتى فسخت الكتابة فاز السيد بما أخذه، ولكن يجب عليه أن يرد ما أعطى من الزكاة، ولا يتملك لقطته كما مر في بابها خلافا للبغوي.
(وللمكاتب) أيضا (الفسخ) لها (في الأصح) وإن كان معه وفاء، كما أن للمرتهن أن يفسخ الرهن. والثاني: المنع، لأنه لا ضرر عليه في بقائها. (ولو استمهل المكاتب) سيده (عند حلول النجم) لعجز، (استحب) له إمهاله إعانة له على تحصيل العتق، (فإن أمهل) السيد مكاتبه (ثم أراد الفسخ) لسبب مما مر، (فله) ذلك، لأن الدين الحال لا يتأجل.
قال ابن شهبة: وقد غلط من فهم عن المصنف رجوع الضمير للعبد. (وإن كان معه) أي المكاتب (عروض) وكانت الكتابة غيرها واستمهل لبيعها، (أمهله) وجوبا (ليبيعها) لأنها مدة قريبة، ولو لم يمهلها لفات مقصود الكتابة. (فإن) لم يمكن بيعها فورا كأن (عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام) لتضرره بذلك، وهذا ما جزم به في المحرر تبعا للبغوي، وجرى عليه ابن المقري وغيره، وهو المعتمد. ومقتضى كلام الإمام عدم وجوب الامهال، فقد نقل عنه في الروضة وأصلها جواز الفسخ وصححاه. (وإن كان ماله غائبا) واستمهل لاحضاره، (أمهله) السيد وجوبا (إلى إحضاره إن كان) غائبا فيما (دون مرحلتين) لأنه بمنزلة الحاضر، (وإلا) بأن كان على مرحلتين فأكثر، (فلا) يجب الامهال لطول المدة.