" إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوس، ولا أباه ".
وكذلك أخطأ خطأ فاحشا أحد إخواننا - رحمه الله - في تأليفه " الأحاديث الصحيحة " اختارها من " صحيح البخاري "، لأنه لم يعلم أنه معلق عنده، وأن معلقاته ليست كلها صحيحة عنده فضلا عن غيره، وأن هذا مما ضعفه هو نفسه إشارة كما ذكرت آنفا. وقد كنت لفت نظره إلى ذلك في طبعة الكتاب الأولى، فوعد خيرا، فلا أدري إذا كان قد تمكن من إعادة طبعه وحذفه منه وفاء بوعده؟
فإني كنت أظن فيه خيرا.
ومن (اختلاف المطالع) تحت هذا العنوان ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب الجمهور، أنه لا عبرة باختلاف المطالع لعموم قوله (ص):
" صوموا لرؤيته، وأفطر وا لرؤيته ".
متفق عليه، وهو مخرج في " إرواء الغليل " (902) من طرق عن أبي هريرة وغيره.
الثاني: أن لكل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم... واحتج لهم بحديث ابن عباس عند مسلم وغيره.
الثالث: لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها.
واختار المؤلف هذا المذهب الأخير معلقا عليه بقوله: