حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٧٣
وهو ابن النقيب اه‍ مغني. (قوله جزما إن عين الخ) عبارة المغني ويقع الطلاق في المعينة المبينة باللفظ جزما وفي المبهمة على الأصح لأنه جزم به ونجزه فلا يجوز تأخيره إلا أن محله غير مبين أو غير معين فيؤمر بالتبين أو التعيين اه‍ (قوله لوقع لا في محل) أي والطلاق شئ معين فلا يقع إلا في محل معين نهاية ومغني (قوله بمنع هذا الخ) عبارة النهاية والمغني بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما مر فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما اه‍ (قوله إنه) أي التعيين (قوله أيضا) أي كالطلاق (قوله إلا من التفريق) أي من القاضي أو باجتنابه عنها بأن لم يجتمع معها كأن سافر وغاب مدة العدة اه‍ ع ش (قوله بين الوقوع) أي وقوع الطلاق وبينها أي العدة (قوله قلت يفرق الخ) قول قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا يخفى وأما ما فرق به فينبغي التأمل فيه اه‍ سم (قوله فإنها أمر حسي) فيه نظر اه‍ سم (قوله ولا في نفس الامر) عطف على مقدر أي لا في الظاهر ولا في نفس الامر (قوله للتي قصدها) عبارة النهاية والمغني والوطئ لإحداهما ليس بيانا في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى اه‍. (قوله لأن الطلاق) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله فإن بين الطلاق) تفريع على المتن عبارة المغني والنهاية في شرح وقيل تعيين والمعتمد الأول وعليه فيطالب بالبيان والتعيين فإن بين الخ (قوله حد الخ) أي لاعترافه بوطئ أجنبية بلا شبهة مغني ونهاية (قوله في البائن) أي بخلاف الرجعية لا حد بوطئه لها مغني ونهاية أي ويعزر إن علم التحريم ويجب لها المهر ع ش (قوله أو في غيرها) أي غير الموطوءة (قوله وعليه المهر) أي مهرهما (قوله للشبهة) لأن الطلاق ثبت بظاهر اليمين اه‍ مغني قول المتن: (ولا تعيينا) أي في الحالة الثانية لغير الموطوءة نهاية ومغني أي للطلاق (قوله لما مر) أي في شرح ليس بيانا (قوله ويلزمه المهر الخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى واللفظ للأول وله أن يعين للطلاق الموطوءة وعليه مهرها لما مر وقضية كلام الروض وأصله أنه لا حد عليه وإن كان الطلاق بائنا وهو المعتمد وإن جزم في الأنوار بأنه يحد كما في الأولى للاختلاف في وقت الطلاق وله أن يعينه لغير الموطوءة اه‍ (قوله إجازة الخ) أي هو إجازة من المشتري أو فسخ من البائع (قوله في الطلاق) إلى قول المتن ولو ماتتا في النهاية إلا قوله أو قال هذه أو هذه استمر الابهام (قوله في الطلاق المعين) عبارة المغني فيما إذا طلب منه بيان مطلقة معينة نواها اه‍ (قوله المعين) سيذكر محترزه بقوله وأما المبهم الخ (قوله لها أو هذه الزوجة) إلى قول المتن ولو ماتتا في المغني إلا قوله أو هذه مع هذه إلى المتن وقوله ويفرق إلى وخرج (قوله لعدم احتمال لفظه الخ) إن قيل بل هو محتمل لأن إحداهما مفرد مضاف فيعم قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون ما زاد مانع من ذلك اه‍ سم (قوله حتى يبين) يعني يعين اه‍ رشيدي وفيه نظر إذ
(٧٣)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483