حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٨٤
بأن ذلك كان ثم نسخ إلى أن قال ما نصه فإن قيل فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر قلنا هذا غلط أيضا لأنه يكون قد حصل الاجماع على الخطأ في زمن أبي بكر والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الاجماع اه‍ (قوله وهو) أي الاجماع (قوله قال السبكي) إلى قوله وخرج في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي ابن تيمية إلى فقال ودخل في حكاية كلام السبكي بما نصه ولا فرق بين أن يكون ذلك منجزا أو معلقا وقد وجدت صفته حلفا كان أو غير حلف قال السبكي الخ (قوله إنه الخ) أي ابن تيمية (قوله فقال الخ) عطف تفسير على قوله ابتدع الخ (قوله على وجه اليمين) أي بأن قصد الحث أو المنع أو تحقيق الخبر (قوله ولم يقل بذلك الخ) عبارة المغني وهذه بدعة في الاسلام لم يقلها أحد الخ (قوله ومع عدم حرمة ذلك الخ) عبارة المغني وكما لا يحرم جمعها لا يكره كذلك ولكن يسن الاقتصار على طلقة في القرء لذات الأقراء وفي الشهر لذات الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم وإن لم يقتصر على ذلك فليفرق الطلقات على الأيام ويفرق على الحامل طلقة في الحال ويراجع وأخرى بعد النفاس والثالثة بعد الطهر من الحيض اه‍ (قوله ما لو أوقع أربعا) أي في زوجة واحدة اه‍ كردي (قوله فإنه يحرم) وقوله أنه يعزر خالفه النهاية والمغني فيهما عبارة سم المعتمد أنه لا حرمة ولا تعزير م ر اه‍ (قوله كما مر) أي في البيع اه‍ كردي (قوله واقتصر عليه) إلى قوله ولا تتغير هذه الأحوال في المغني إلا قوله وعندنا لا سنة في التفريق وقوله فإن قلت إلى وله لا نمكنك وإلى قول المتن ويدين في النهاية. (قوله وعندنا لا سنة في التفريق) في هذا النفي أدنى شئ مع قوله السابق هو خلاف الأولى من التفريق اه‍ سم أقول ومخالفته ظاهرة مع ما قدمنا هناك عن المغني والروض مع شرحه (قوله فإذا رفع الشافعي الخ) عبارة المغني والنهاية قضية كلام المصنف عود الاستثناء إلى الصورتين وهو كذلك خلافا الخ (قوله وليس لك مطاوعته إلا أن غلب الخ) تأمل هذا الحصر مع قوله الآتي ولو استوى الخ والعبارة الجامعة أن يقال إن غلب على ظنك صدقه وجب تمكينه وإن شككت على السوية كره وإن ظننت الكذب حرم اه‍ سيد عمر (قوله وله) عطف على لها اه‍ سم (قوله وهذا الخ) أي ما تقدم من معنى التديين وكان ينبغي تأخيره إلى تمام المعنى (قوله بحكم قاض الخ) أي لو فرض قاض يرى قبوله وتمكينه منها ظاهرا وحكم بقبوله وتمكينه اه‍ سم والروض مع شرحه (قوله تعويلا على الظاهر) أي ظاهر الحكم وهذا علة لتتغير هذه الخ وقوله لما يأتي الخ علة ولا تتغير هذه الخ (قوله إذا كذبته) أي غلب على ظنها كذبه (قوله ولو بعد الحكم الخ) غاية لقوله لا من صدقه أي وليس لها أن تنكحه ولو بعد الحكم بالفرقة أي خلافا لمن أجازه اه‍ رشيدي قول المتن: (ويدين) أي أيضا على الأصح اه‍ مغني قول المتن: (من قال الخ) سواء قاله متصلا لليمين أو منفصلا
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483