حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٦٧
طلقت في الحال طلقة واحدة لأن الأولين للتعليل والواحدة هي اليقين في الثالث وسواء في الأول النحوي وغيره مغني ونهاية قال ع ش قوله وسواء في الأول الخ إنما قيد بالأول فإن توهم عدم الفرق فيه قريب لاتحاد حر في المفتوحة والمكسورة فنص عليه بخلاف الأخيرين فإن توهم عدم الفرق فيهما بعيد فلم يحتج للتنصيص عليه اه‍ (قوله بالمشيئة) في الأول وبعدمها في الثاني اه‍ مغني (قوله قبل فراغ اليمين) فإن قصده بعد الفراغ وقع الطلاق اه‍ مغني (قوله كما مر) راجع لقوله قبل فراغ اليمين ولم يفصل الخ ورجعه الكردي إلى إسماع نفسه فقط (قوله أما في الأول) أي التعليق بالمشيئة (قوله وهو عام الخ) شامل اه‍ ع ش (قوله فله ثنياه) كذا ضبطه الشارح في أصله بخطه اه‍ سيد عمر يعني بضم فسكون ففتح فقصر وفي القاموس الثنيا بضم فسكون كل ما استثنيته كالثنوي اه‍ (قوله وعلله) أي قوله فقد استثنى قاله الكردي ولك إرجاع الضمير إلى عدم الوقوع في التعليق بمشيئة الله تعالى (قوله بأنه) أي التعليق بمشيئته تعالى (قوله فهو) أي التعليق بمشيئة الله تعالى (قوله والفقهاء) عطف على قوله المتكلمون (قوله وبه يفرق) أي بكل من التعليلين (قوله بين صحة هذا) أي التعليق بمشيئته تعالى (قوله يمنع انتظام اللفظ) عبارة المغني والأسنى كلام متناقض غير منتظم اه‍. (قوله بخلاف هذا) عبارة المغني والأسني والتعليق بالمشيئة منتظم فإنه قد يقع به الطلاق أي كما إذا سبق لسانه أو قصد التبرك الخ وقد لا يقع كما إذا قصد التعليق اه‍ (قوله عن الأول) أي تعليل المتكلمين (قوله أي إن شاء الله الخ) الأولى حذف أي وتأخير معنى إلى هنا بأن يقول معناه إن شاء الله طلاقك الخ (قوله أي طلاقك الخ) أي إن شاء الله طلاقك الخ وقوله لا مطلقا راجع إلى الصورتين قبله اه‍ كردي (قوله التعليقين) أي تعليق الطلاق الثلاث وتعليق أصل الطلاق بمشيئته تعالى (قوله طلقتك) أي ونوى ثلاثا في الأولى وأطلق في الثانية وقوله نظرا الخ هو علة ليرد اه‍ سم (قوله وقوعهما) أي الطلاقين المنجز والمعلق بالمشيئة اه‍ كردي (قوله إنه لم يوجد الخ) يؤخذ منه إنه لو أراد هذا المغني وقع المعلق عليه وهو واضح اه‍ سيد عمر (قوله المعلق عليه) لعل المعنى على مشيئته اه‍ سم (قوله وأما في الثاني) أي التعليق بعدم المشيئة عطف على قوله أما في الأول اه‍ كردي (قوله يناسب الأول) أي تعليل المتكلمين (قوله أيضا) أي كالمشيئة (قوله يناسب الثاني) أي تعليل الفقهاء (قوله يلزم من عدم الوقوع الخ) أي فلزم من عدم الوقوع الوقوع وهو محال اه‍ سم (قوله الذي الخ) نعت لعدم الخ وقوله اللازم الخ نعت للشرط اه‍ سم (قوله لو وقع) أي الطلاق (قوله لانتفت الصفة) أي المعلق بها وهي عدم المشيئة اه‍ كردي (قوله ينتفي المعلق بها) وهو الطلاق (قوله وإيضاحه) أي المعارضة بقوله لو وقع لانتفت الصفة الخ (قوله لانتفاء المعلق عليه) وهو عدم المشيئة
(٦٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، التبرك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483