الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٥ - الصفحة ٢١٠
ببلوغه.
ويصح طلاق السفيه وخلعه ولا تبرأ المرأة بتسليم العوض إليه ويقبضه وليه، ولا يصح بيعه، فإن أذن له وليه صح، ويصح نكاحه باذنه، ولا يصح إقراره بمال ولا إعتاقه.
ويستحب إعلان الحجر عليه بالإشهاد ليعرف حاله، فإن باع بعده أو اشترى بطل، وإن كان باقيا استرده المالك، وإن كان تالفا لم يضمنه لأنه سلطه على إتلافه جهل البائع حاله أو علم لأنه بائع من لا يعرف حاله، وإن أتلف على شخص مالا ضمنه وكذا لو أودع وديعة فأتلفها.
وإن أحرم بالحج الواجب سلم إليه نفقة الحضر، وإن احتاج إلى زيادة للسفر فمن كسبه، فإن لم يكن له كسب، قيل: يحلله الولي كالمحصر، وبالصوم دون الهدي، وإن حنث في يمينه كفر بالصوم، فإن جنى عليه ما يوجب القصاص اقتص أو عفا على مال.
أحكام المفلس:
والمفلس في الشرع من عليه ديون حالة وماله لا يفي بها وطالبه الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه فله ذلك، وإذا فعل تعلقت ديونهم بعين ماله ومنع التصرف فيها، وإن تصرف لم ينفذ تصرفه.
ومن وجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن شاء لم يختره وضرب بدينه مع الغرماء ويأخذها بنمائها المتصل كالسمن دون المنفصل، وإن مات قبل الحجر وهذه حاله فكذلك، إلا أنه روى أصحابنا في الميت أن صاحب العين أحق بها إن كان فيما بقي وفاء وإلا فلا.
وإن وجد عين المال ناقصة نقصا يتقسط عليه الثمن كهلاك ثوب من ثوبين فله الرجوع فيما وجده والضرب بحصته ما لم يجده مع الغرماء، وإن كان نقصا لا يتقسط عليه الثمن كذهاب إصبع بفعل الله أو المشتري فله اختياره كذلك من غير شئ، وإن كان بفعل أجنبي فله الضرب بكل الثمن وله اختياره والضرب بحصة النقص.
وإذا اشترى بيضا فصار عنده فروخا أو حبا فزرعه ثم أفلس لم يرجع البائع في الفروخ والزرع لأنه ليس بعين ماله، ولو باعه نخلا غير مثمر ثم أثمر ثم أفلس المشتري
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا 1
2 - باب الدين والقرض 3
3 المقنع - باب الدين 4
4 الهداية - باب الدين 6
5 المقنعة - مختصر كتاب الدين وحق 7
6 - مختصر كتاب براءة 8
7 الناصريات - كتاب الدين 10
8 الكافي - فصل في القرض والدين وأحكامها 11
9 النهاية - كتاب الديون والكفالات و 14
10 - باب كراهية الدين و كراهية النزول على الغريم 14
11 - باب وجوب قضاء الدين إلى 15
12 - باب قضاء الدين عن الميت 16
13 - باب بيع الديون والأرزاق 18
14 - باب الملوك يقع عليه الدين 18
15 - باب القرض وأحكامه 18
16 المراسم - ذكر: أحكام الديون 20
17 فقه القرآن - باب أحكام الدين 21
18 - باب قضاء الدين وحكم المدين المعسر 23
19 - باب القرض 25
20 - باب قضاء الدين عن الميت 26
21 الغنية - فصل في القرض 27
22 الوسيلة - فصل في القرض 29
23 - فصل في بيان الدين 30
24 اصباح الشيعة - كتاب القرض 32
25 السرائر - باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم 34
26 - باب وجوب قضاء الدين إلى الحي 36
27 - باب قضاء الدين عن الميت 46
28 - باب بيع الديوان والأرزاق 53
29 - باب المملوك يقع عليه الدين 55
30 - باب القرض وأحكامه 56
31 شرائع الاسلام - في القرض 61
32 - خاتمة 63
33 جامع الشرائع - باب الدين 64
34 - التصرف في مال اليتين و 67
35 قواعد الأحكام - في الدين 70
36 - في القرض 71
37 - فروع 72
38 اللمعة الدمشقية - كتاب الدين 75
39 - دين العبد 76
40 كتاب الرهن المقنع - باب الرهن والوديعة والعارية 79
41 المقنعة - باب الرهون 81
42 الإنتصار - في الرهن 83
43 ناصريات - في الرهن 84
44 الكافي - من أحكام الرهن 86
45 النهاية - باب الرهون وأحكامها 88
46 المراسم - ذكر - أحكام الرهون 91
47 جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالرهن 92
48 مهذب - كتاب الرهن 98
49 فقه القرآن - باب الرهن وأحكامه 126
50 الغنية - في الرهن 129
51 الوسيلة - من بيان حكم الرهن 133
52 اصباح الشيعة - كتاب الرهن 135
53 السرائر - باب الرهون 139
54 شرائع الإسلام - كتاب الرهن 151
55 - في شرائط الرهن 152
56 - في الحق 152
57 - في الراهن 153
58 - في المرتهن 153
59 - في أحكام متعلقة بالراهن 154
60 - في النزاع الواقع فيه 156
61 المختصر النافع - كتاب الرهن 158
62 - في المرتهن 159
63 جامع الشرائع - باب الرهن 160
64 قواعد الأحكام - في الرهن 164
65 - الصيغة 164
66 - في العاقد 167
67 - الحق 169
68 - في القبض 169
69 - في اللواحق 174
70 - في التنازع 177
71 اللمعة الدمشقية - كتاب الرهن 181
72 كتاب الحجر الكافي - في التفليس 187
73 فقه القرآن - باب الإفلاس والحجر 188
74 الغنية - فصل في الحجر 191
75 اصباح الشيعة - التفليس والحجر 195
76 شرائع الإسلام - كتاب المفلس 199
77 - القول في منع التصرف 199
78 - القول في اختصاص الغريم بعين ماله 200
79 - يلحق بذلك النظر في حبه 202
80 - كتاب الحجر 204
81 - في أحكام الحجر 205
82 المختصر النافع - كتاب الحجر 207
83 جامع الشرائع - باب الحجر 209
84 - أحكام المفلس 210
85 قواعد الأحكام - في الحجر 213
86 - في المجنون والسفيه 215
87 - في المملوك 216
88 - في المريض 218
89 - في المفلس 219
90 - في المنع من التصرف 220
91 - في بيع ماله وقسمته 221
92 - في الإختصاص 222
93 - في حبه 226
94 اللمعة الدمشقية - كتاب الحجر 228
95 كتاب الضمان المقنعة - باب الضمانات 231
96 - مختصر كتاب ضمان 232
97 المراسم - ذكر: أحكام الضمانات 234
98 النهاية - باب الكفالات 235
99 جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالضمان 237
100 الغنية - باب الضمان 240
101 الوسيلة - في بيان الضمان 242
102 اصباح الشيعة - كتاب الضمان والكفالة 244
103 السرائر - والضمانات 246
104 شرائع الإسلام - في ضمان المال 253
105 - في الحق المضمون 253
106 المختصر النافع - كتاب الضمان 257
107 جامع الشرائع - باب الضمان 258
108 قواعد الأحكام - في الضمان 260
109 - في الأحكام 262
110 اللمعة الدمشقية - كتاب الضمان 266
111 المراسم - الحوالة 269
112 فقه القرآن - الحوالة 270
113 الغنية - في الحوالة 271
114 الوسيلة - في بيان الحوالة 273
115 اصباح الشيعة - الحوالة 274
116 السرائر - والحوالات 276
117 شرائع الإسلام - في الحوالة 279
118 - في العقد وفي شروطه 279
119 المختصر النافع - الحوالة 281
120 جامع الشرائع - الحوالة 282
121 قواعد الأحكام - في الحوالة 284
122 اللمعة الدمشقية - كتاب الحوالة 288
123 كتاب الكفالة المقنع - باب الكفالات 291
124 الكافي - في الكفالة والحوالة 292
125 المراسم - الكفالة 294
126 فقه القرآن - باب الكفالة 295
127 الوسيلة - في بيان الكفالة 296
128 اصباح الشيعة - الكفالة 297
129 السرائر - كفالة 299
130 شرائع الإسلام - في الكفالة 301
131 المختصر النافع - في الكفالة 303
132 جامع الشرائع - الكفالة 304
133 قواعد الأحكام - في الكفالة 305
134 اللمعة الدمشقية - كتاب الكفالة 309
135 كتاب الصلح النهاية - باب الصلح 313
136 المراسم - ذكر: الصلح 314
137 فقه القرآن - باب الصلح 316
138 الوسيلة - في بيان الصلح 319
139 اصباح الشيعة - كتاب الصلح 320
140 السرائر - باب الصلح 325