نوى الخ وقوله أو نواهما الخ لا يلزمه الكفارة إلا أن وطئها قبل تمام الشهر الثالث فيلزمه كفارة ظهار صيرورته عائدا حينئذ وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين أن لم تكن معتدة أو نحوها شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله وظاهر أنه إن نوى الخ الأصوب أن يقول وظاهر أنه حيث قلنا إنه ظهار في القسمين أي بأن نواه في القسم الأول أو اختاره في القسم الثاني وقوله أو نحوها كأن كانت محرمة بإذنه اه‍ (قوله وأمر الخ) الاسبك حذف الواو هنا وإتيانها في لم يسأله (قوله كهذه) أي الامر بالكفارة (قوله يعممها الاحتمال) صوابه تعم عند عدم الاستفصال أي كما قاله الشافعي رضي الله عنه وإلا فوقائع الأحوال إذا طرقها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال كما قاله الشافعي رضي الله عنه أيضا اه‍ رشيدي (قوله وإنها الخ) عطف على قوله إن الآية الخ ولو قال على أنها الخ كأن أولى (قوله ما مر) أي في الطلاق اه‍ كردي. (قوله أي لفظ الظهار) إلى قول المتن فعلى الأول في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته وقوله وسيأتي إلى المتن قول المتن: (أو طلاق) عطف على موت قول المتن: (أو رجعي الخ) فلو راجعها فسيأتي قريبا اه‍ سم قول المتن: (ولم يراجع) قد يقال إن أراد المصنف بقوله فلا عود أي مطلقا فلا يصح لما يذكره الشارح في المجنون وإن أراد في الحال فلا وجه لتقييد الرجعي بقوله ولم يراجع فليتأمل اه‍ سيد عمر ولك أن تجيب بما أشار إليه المغني من أن المعنى فلا يحصل عود بما ذكر (قوله للفرقة) أي في غير الأخيرين أو تعذرها أي في الأخيرين (قوله بعد الإفاقة) أي من الجنون والاغماء (قوله الطلاق) أي المتصل بالظهار (قوله به) أي بالقول المذكور أو بذكر أنت (قوله ويجاب بنظير الخ) ويمكن أن يجاب أيضا بمنع أن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة لأن زمنه لا يسعها لأنه دون زمن لفظ طالق فليتأمل وبان أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا كذا قاله الفاضل المحشي وجوابه الثاني متجه وأما الأول فيمكن إثبات الممنوعة فيه بأن الفرقة إنما تحصل بالقاف من قوله أنت طالق في الوصول إلى النطق باللام يمكن أن يقال مضى زمن يمكن فيه الفرقة أي بلفظ طالق فلو أتى به فقط لفارق اه‍ سيد عمر وقد يقال إن الجواب الثاني لسم داخل في قول الشارح بنظير ما الخ (قوله فيه قلاقة) خبر فمبتدأ والجملة خبر أن (قوله وقاسوه) أي ما يأتي (قوله لم يكن عائدا) عبارة المغني فإنه لا يكون عائدا اه‍ (قوله وبه) أي القياس أو المقيس عليه المذكور قول المتن: (وكذا الخ) أي لا يكون عائدا اه‍ مغني قول المتن: (