ضاران غير الضاري يضمن دون الآمر لأن غير المميز من أهل الضمان وليس آلة للآمر فكإنه استقل سم. (قوله وإن كان المأمور الخ) أي الغير المميز أو الأعجمي سم وع ش وإلا تعلق برقبته كما يصرح بذلك عبارة العباب والروض سم (قوله فلا يتعلق برقبته شئ) أي والصورة أنه غير مميز والقصاص على السيد رشيدي (قوله كان أكره الخ) عبارة المغني كإن كان المقتول ذميا أو عبدا أو أحدهما كذلك والآخر مسلم أو حر اه‍ (قوله أي المكافئ الخ) أي وعلى الآخر نصف الضمان مغني (قوله أو أخذ حصته الخ) عبارة النهاية وأخذ الخ بالواو وعبارة المغني ويأخذ نصف الدية من الآخر اه‍ بالواو أيضا (قوله أو صبيا) كأنه من عطف العام على الخاص رشيدي قول المتن: (فعلى البالغ الخ) وأما الصبي فلا قصاص عليه بحال لانتفاء تكايفه نهاية ومغني أي وعليه أي الصبي نصف دية عمد ع ش (قوله إن كان لهما فهم) كأنه قيد لكون عمده عمدا رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في عمد الصبي والمجنون هل هو عمد أو خطأ إذا كان لهما نوع تمييز وإلا فخطأ قطعا اه‍ (قوله وإلا) أي وإن قلنا أنه خطأ نهاية ومغني (قوله كذا قيل) راجع لقوله كشريك المخطئ (قوله هنا) أي في الاكراه. (قوله كما مر) أي في شرح فعليه القصاص بقوله وإن كان المكره نحو مخطئ سم وكردي (قوله ويأتي) أي في شرح فالأصح وجوب القصاص الخ (قوله بأن هذا مع عدم التمييز الخ) يرد عليه أن موضوع المسألة الغير المكلف الشامل المميز وأيضا لا يتأتى هذا التوجيه في العكس قول المتن: (ولو أكره) بفتح الهمزة بخطه مكلفا مغني وقضية قول الشارح الآتي وأكره مميز أنه بضم الهمزة (قوله بالكسر) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في المغني إلا قوله في ظنهما قول المتن: ( صيدا) أي أو حجرا أو نحو ذلك مغني (قوله لأن خطأه) أي المكره بالفتح (قوله نتيجة إكراهه الخ) جواب عما تمسك به مقابل الأصح من أنه شريك مخطئ وهو لا يقتل وحاصل الجواب أن خطأه لما نشأ من إكراه المتعمد الغي بالنظر للمكره واعتبر كونه آلة له ع ش (قوله دية مخففة) أي نصفها نهاية ومغني وسم.
(قوله في ظنهما) هذا التقييد غير متجه لأن الحكم لا يتقيد بذلك كما هو ظاهر وقد يوجه بأن كونه في ظنهما أعم من كونه في الواقع أيضا لكنه يخرج ما لو تيقنا أنه صيدا لا أن يقال هو مفهوم بالأولى لكن لا حاجة للتكلفات مع حصول المطلوب بالاطلاق سم قول المتن: (على صعود شجرة) أي أو نزول بئر نهاية ومغني (قوله