حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٤
ع ش قول المتن: (فيجئ الخ) ومجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه يكون على الفور اه‍ مغني (قوله وتجب مؤنتها من وصول نفسه الخ) أي إلى المرأة نفسها لا إلى السور اه‍ ع ش (قوله أو وكيله) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق معه التمكين حتى فيما إذا وكله ليحملها إليه فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة الحمل إليه عليه لا عليها اه‍ سم أقول قضية قول المغني وتجب النفقة من وقت التسلم اه‍ أنه لا يتحقق التمكين بمجرد وصول وكيل الحمل (قوله ذلك) أي شيئا من الامرين اه‍ مغني (قوله مع قدرته الخ) سيذكر محترزه (قوله فليكتب) أي القاضي (قوله وينادي باسمه) ما ضابط المدة التي ينادي فيها اه‍ سيد عمر ولا يبعد ضبطها بما يفيد ظن من بلوغ النداء إليه عادة لو كان في محل النداء. (قوله فرض القاضي) عبارة المغني أعطاها القاضي من ماله الحاضر وأخذ منها الخ اه‍ (قوله ما لم يعلم الخ) أي بطريق من الطرق كإخبار أهل القوافل عن حاله اه‍ ع ش. (قوله وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية ويجوز له أن يفرض دراهم ويأخذ منها كفيلا بما تأخذه لاحتمال عدم استحقاقها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال الرشيدي قوله ويجوز الخ أي فيما إذا لم يعرف محله كما هو صريح عبارة الروض اه‍ (قوله بأن له فرض الدراهم) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن امرأة غاب زوجها وترك معها أولادا صغارا بلا نفقة ولا أقام لها منفقا وشكت إلى حاكم شافعي وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة ففرض لهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها وفي الاستدانة عليه عند تعذر الاخذ من ماله والرجوع عليه بذلك فهل التقدير والفرض صحيح أم لا وعما إذا قرر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدة وطالبته بما قرر لها عن تلك المدة عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا وعما
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483