نصبت على وجوب الزكاة أو لان للفقراء فيه نصيبا، والنعم واحد الانعام وهي المال الراعية فيصدق بالإبل والبقر والغنم سمي ما ذكر نعما لكثرة نعم الله فيها على خلقه من النمو وعموم الانتفاع والنعم اسم جمع لا اسم جنس لأنه لا واحد له من لفظه بل من معناه، واسم الجنس هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا. قوله: (بملك) أي بسبب ملك للنصاب وبسبب حول أي مرور حول عليه أو على أصله، فالأول كما لو كان يملك أربعين نعجة تمام الحول، والثاني كما لو كان ملك عشرين نعجة حوامل ثم ولدت قبل تمام الحول فقد حال الحول على أصله، واعلم أن الحول شرط بلا خلاف لصدق تعريف الشرط عليه لأنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ولا يلزم من وجوده وجوبها ولا عدمه لتوقف وجوبها على ملك النصاب وفقد المانع كالدين في العين، وأما الملك فقال القرافي: أنه سبب لأنه يلزم من عدمه عدم الوجوب، ومن وجوده وجود الوجوب بالنظر لذاته، وقال ابن الحاجب: أنه شرط نظرا للظاهر وهو أنه يلزم من عدمه عدم الوجوب، ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب ولا عدمه لتوقفه على شروط أخر كالحول وانتفاء مانع كالدين، وقرن المؤلف له بالشرط يؤكد كونه شرطا ولا يشكل عليه التعبير بالباء التي للسببية لان جعلها للسببية غير متعين لجواز أن تكون للمعية أو أنه استعملها في حقيقتها وهو السببية ومجازها وهو المعية. قوله: (كمال العبد ومن فيه شائبة رق) أي كالمكاتب والمدبر لان كلا منهم وإن كان يملك لكن ملكه غير تام لان تصرفه مردود لا لان لسيده انتزاعه لعدم صدق هذه العلة على المكاتب. قوله: (بشرطه) أي بأن كان ما بيده من المال قدر ما عليه من الدين