النقص بالولادة في يدها بعد الفرق اه‍. سم (قوله رجع في نصفها) أي ولا خيار له اه‍. سم (قوله هنا) أي فيما إذا كان الولد حملا عند الاصداق ونقصت أمه بالولادة (قوله لسببه) وهو الحمل اه‍. سم (قوله وبه يفرق) أي بقوله: إن الولد ملكهما معا الخ بين هذا أي ما لو كان الولد حملا عند الاصداق ونقصت بالولادة وما لو حدث الولد بعد الاصداق في يده الخ أي ونقصت بالولادة وقضية كلام المغني المار أنه لا فرق بينهما (قوله أنه) أي النقص من ضمانه أي ولها الخيار وظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق اه‍. سم (قوله إن السبب) أي الحمل اه‍. سم. (قوله فيما إذا فارقها) إلى قول المتن ومتى رجع في النهاية (قوله فيما إذا فارقها) أي لا بسبب مقارن كذا في النهاية وشرح المنهج وقال الرشيدي قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل اه‍. وقال سم بعد كلام ذكره عن هامش شرح المنهج لشيخه البرلسي ما نصه فعلم أن خيارها في متصله ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن ثم قال قوله لا بسبب مقارن اه‍. احترز بالمقارن عن المفارق فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة ثم قال عن شرح الارشاد وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن اه‍. بحذف أقول أن ما ذكره عن شيخه البرلسي سيفيده قول الشارح هذا كله الخ وما ذكره عن شرح الارشاد عن شرح الروض ذكره ع ش عنه وأقره أيضا وإن قوله لا بسبب مقارن ليس بموجود فيما أطلعناه من نسخ الشارح نعم ذلك موجود في النهاية كما مر (قوله وليس منها ارتفاع السوق) ولا من النقص انخفاضه اه‍. ع ش (قوله لا بسببها) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه إنما زاد هذا لقوله فنصف قيمة ولو أسقطه وقال فنصف قيمة أوكلها لكان أحسن ليشمل أحسن ما لو كان السبب عارضا كردتها وكذا قوله بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين ونصف القيمة الآتي في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسب مقارن أو أسقطه وقال أو بعد زيادة ونقص الخ ثم قال فإن رضيا بنصف العين أوكلها وإلا فنصف