ورده الذهبي بقوله:
" قلت: ابن بكير الغنوي منكر الحديث ".
قلت: وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه، فقال فيه الدارقطني:
متروك، ولم يوثقه أحد، بخلاف الغنوي فقد قال الساجي: " من أهل الصدق، وليس بقوي. وذكر له ابن عدي مناكر ". وهذا كل ما جرح به، وذكره ابن حبان في " الثقات ". فقول الذهبي: " منكر الحديث "، لا يخلو من مبالغة، وقد قال في " الضعفاء ": " ضعفوه، ولم يترك ".
الثالثة: عن شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة به.
أخرجه الترمذي (1 / 248) والحاكم والبيهقي وقال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
قلت: شريك سئ الحفظ، وأخرج له مسلم متابعة، فليس هو على شرط مسلم. لكن الحديث بمجموع هذا الطرق صحيح إن شاء الله تعالى. وقد قال الحافظ في " التلخيص " (4 / 185):
" قال الحاكم في " علوم الحديث ": تفرد به الخراسانيون، ورواته مراوزة، قلت: له طرق غير هذه قد جمعتها في جزء مفرد ".
(تنبيه). عزا الحافظ ثم السيوطي في " الجامع الصغير " هذا الحديث للسنن الأربعة. ولم أره عند النسائي في " الصغرى "، ولم يعزه إليه النابلسي في " الذخائر " (1 / 113) فيحتمل، أنه في " الكبرى " له، ولكني وقفت على " كتاب القضاء " منه، فلم أجده فيه. والله أعلم.
ثم رأيت الحديث في " كبير الطبراني " (1 / 58 / 2) عن طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به.
وقيس ضعيف من قبل حفظه، فهو شاهد لا بأس به.
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا به نحوه.