رواه. الإمام أحمد (6 / 187) والدارمي (1 / 234) بسند حسن في المتابعات.
(فائدة): " حرورية " مؤنث " حروري " نسبة إلى حروراء بلدة على ميلين من الكوفة. ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج (حروري) لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، ومن أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار.
كذا في " فتح الباري ".
وأقول: وإنكار عائشة عليها إما لعلمها أنهم كانوا يوجبون القضاء على الحائض. فقد حكى ابن عبد البر القول بذلك عن طائفة من الخوارج، وإما لعلمها بأن أصولهم تقتضي ذلك. وقد يقلدهم في هذه. الضلالة بعض المعاصرين ممن يدعى الإصلاح! فقد سمعت أحدهم يقول أنه أمر إحدى المعلمات بأن تصلي وهي حائض! بحجة أنها داخلة في عموم الأدلة الآمرة بالصلاة في القرآن، وليس هناك أي دليل - بزعمه - يستثني الحائض من ذلك! فلما عارضته بهذا الحديث أعرض ونأى بجانبه. فإلى الله المشتكى من فساد الزمان وطغيان الجهل باسم العلم، (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون).
(تنبيه) علمت من تخريج الحديث أن عزوه للجماعة خظا لأنه ليس عندهم جميعا ذكر الصيام، بل هو عند بعضهم كما سبق، ولكن المؤلف مسبوق إلى ذلك الوهم من قبل المجد ابن تيمية في " المنتقى " والزيلعي في " نصب الراية " (1 / 193) والحافظ في " الدراية " (ص 4 4) وغيرهم! فقد قال الحافظ في " التلخيص ":
" واللفظ لإحدى روايات مسلم، وجعله عبد الغني في " العمدة، متفقا عليه، وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم ".
وهذا هو التحقيق.