حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٩٨
: (فإن حبسها بعضها) أي حبس المؤجر الدابة بعض تلك المدة أي البعض الأول قاله الكردي والأولى أي حبس المؤجر أو الأجنبي العين بعض تلك المدة الأول أو الوسط عبارة المغني فإن مضى بعض المدة ثم سلمها انفسخت في الماضي وثبت الخيار في الباقي اه‍ (قوله وإنما قدرت) الأنسب قدرها كما في النهاية قول المتن (وآجر) أي إجارة عين بدليل كلام الشارح الآتي اه‍ سم والأولى لأن الكلام في إكراء العين عبارة المغني بدل قول الشارح الآتي ولا فسخ إلخ واحترز المصنف بالعين عن إجارة الذمة إذا لم يسلما يستوفي منه المنفعة حتى مضت المدة التي يمكن فيها استيفاؤها فلا فسخ ولا انفساخ قطعا اه‍ (قوله لأنه دين) أي المنفعة فكان الأولى التأنيث كما في المغني (قوله إلا في صورة وهي إلخ) اعتمده المغني وذكره الكردي عن الدميري (قوله لو سكن كافر إلخ) أي بإجارة بدليل ذكر المسمى اه‍ سم عبارة المغني إذا عقد الإمام الذمة مع الكفار على سكنى الحجاز فسكنوا فمضت المدة فيجب المسمى إلخ اه‍. (قوله وليس في محله) قد يؤيد أنه ليس في محله ما لو سكن ذمي على وجد الغصب دارا بالحجاز فإن لم يلزمه شئ فهو في غاية الاشكال والبعد وإن لزمه أجرتها لم يتصور إلا أن تكون أجرة المثل إذ لا تسمية هنا فليتأمل اه‍ سم (قوله أو وقفه) إلى قوله كما لو زوج أمته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي القصة في ذلك وقوله واعتمده السبكي وغيره (قوله مثلا) أي أو باعه اه‍ مغني (قوله أي القصة إلخ) يجوز أيضا رجوع الضمير للإجارة ويكون قوله الإجارة من الاظهار في موضع الاضمار اه‍ سم (قوله لا سيما والأصح) الاخصر لأن الأصح (قوله إنها) أي المنافع (قوله أم ولده) ومثلها مدبرة اه‍ نهاية (قوله ثم مات إلخ) بقي ما لو آجر أم ولده ثم أعتقها وينبغي أن لا تنفسخ إلا بالموت أيضا سم على حج اه‍ ع ش (قوله نقصه) أي العبد (قوله بعقد لازم) متعلق بقوله لتصرفه (قوله فيما يستوفيه الزوج) أي في استمتاعه بعد العتق اه‍ سيد عمر (قوله ولما مر) عطف على لتصرفه إلخ (قوله ونفقته) إلى قوله وإن أطال في النهاية والمغني (قوله في بيت المال إلخ) لأن السيد قد زال ملكه عنه وهو عاجز عن تعهد نفسه اه‍ مغني (قوله إذ لم ينقض إلخ) عبارة المغني وهو كذلك لأنه لم يعقد عليه
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428