حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦
وهي لا تسقط ببذل غيرها إلخ) ولو مع العلم بذلك اه‍ مغني (قوله وبرئ الغاصب) قال في شرح الروض قال البلقيني وينبغي أن يلحق بالاعتاق الوقف ونحوه انتهى اه‍ سم على حج وقوله ونحوه أي كأن أمره بهبته لمسجد أو نحوه من الجهات العامة أو قال له أنذر إعتاقه أو أوص به لجهة كذا ثم مات المالك اه‍ ع ش (قوله قال الشيخان إلخ) عبارة النهاية والمغني ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة لكن الأوجه معنى كما قال شيخنا أنه يقع عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا إن ذكر عوضا وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا اه‍ قال ع ش قوله م ر لكن الأوجه معنى أي لا نقلا وهذا يشعر باعتماد الأول لأنه الأوجه نقلا عنده لكن اعتمد شيخنا الزيادي أنه عن الغاصب اه‍ (قوله فعتقه عنه) أي عن الغاصب وكذا ضمير ذكر. (قوله قوله كالمبتدأ) بفتح التاء أي كعتق المالك ابتداء بدون طلب الغاصب (قوله في أمر ترتب إلخ) وهو وقوع العتق عن المالك أو الغاصب (قوله وقد تقرر أنه واقع إلخ) هذا محل النزاع اه‍ سم (قوله عنه) أي المالك (قوله استوفى الشروط إلخ) هذا كذلك ومجرد الغصب غير مانع في نفس الامر اه‍ سم.
فصل في بيان حكم الغصب (قوله في بيان) إلى قوله وهل يتوقف في النهاية إلا قوله لكن إلى المتن وقوله أنثييه إلى وفي يديه (قوله وانقسام المغصوب إلخ) تفسير للمراد بحكم الغصب هنا وإلا فليس ما ذكر حكما له إذ لا تعرض فيه لحرمة ولا لعدمها اه‍ ع ش والظاهر أن المراد بحكم الغصب التفصيل بين ضمان نفس الرقيق وضمان أبعاضه (قوله وما يضمن به المغصوب) أي وبيان ما يضمن إلخ (قوله وغيره) بالرفع عطفا على المغصوب أي وما يضمن به أبعاضه ومنفعة ما يؤجر أي وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذمي أو بالجر عطفا على الغصب أي وحكم غيره اه‍ بجيرمي والأولى الموافق لما يأتي في الشرح آنفا الاقتصار على الرفع ثم تفسير الغير بنحو المستام قول المتن (نفس الرقيق) أي كلا أو بعضا فيدخل فيه المبعض فيضمن جزء الرقية منه بقيمته وجزء الحرية بما يقابله من الدية كما يأتي اه‍ ع ش (قوله ومنه مستولدة) إلى قول المتن نصف قيمته في المغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله لأنهم شددوا إلى المتن وقوله فيجب إلى لأن الساقط (قوله ومكاتب) أي ومدبر اه‍ مغني (قوله بالغة ما بلغت) أي ولو زادت على دية الحر اه‍ مغني قول المتن. (تلف أو أتلف إلخ) كذا في النهاية بتقديم الثلاثي على الرباعي والأولى العكس كما في المغني والمحلي قول المتن (أتلف) أي بالقتل محلي ومغني (قوله كسائر الأموال) أي المتقومة وإلا فالمثلي يضمن بمثله كما يأتي ويحتمل أن التشبيه في أصل الضمان والأموال على عمومها اه‍ ع ش (قوله وآثرها) أي العادية على الضامنة مع أنها المراد (قوله بالقيمة في المغصوب) أي المتقوم فلا يشكل بما يأتي من أن الأصح في المثلي إذا فقد أنه يضمن بأقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الفقد اه‍ ع ش (قوله وفي غيره إلخ) شامل للمستام فيضمن بقيمة يوم التلف أي لائقا بالحال عادة اه‍ ع ش (قوله على نحو ظهر) أي مما ليس مقدرا منه بنظيره في الحر اه‍ سم (قوله تضمن إلخ)
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428