حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢١
بجواز بيع بعضه ببعض وأن ما فيه دهنية لا مائية فجواز السلم فيه أو لي من بيع بعضه ببعض اه‍ ع ش (قوله على ما جريا إلخ) عبارة النهاية والمغني كما صححه في الشرح والروضة هنا وهو المعتمد وإن صححا في الزكاة إلخ اه‍ (قوله على أن ذلك) أي العنب وسائر الفواكه اه‍ كردي. (قوله أيضا) أي كالعنب (قوله وحبوب) أي ولو حب برسيم وغاسول اه‍ ع ش (قوله وخل لا ماء فيه) كذا في شرح الروض وهو على وجه والمعتمد أنه لا فرق بين ما فيه ماء وغيره م ر اه‍ سم عبارة البجيرمي عن ع ش ومن المثلي الخلول مطلقا سواء كان فيها ماء أم لا على المعتمد خلافا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها لأن الماء من ضرورياتها اه‍ (قوله وبيض) الجمع فيه معتبر لأن البيضة الواحدة متقومة اه‍ رشيدي. (قوله مع عدم انضباطها) أي الاجزاء اه‍ ع ش (قوله ما لم يتراضيا) إلى التنبيه في المغني (قوله ما لم يتراضيا إلخ) عبارة البجيرمي أي بشروط خمسة الأول أن يكون لقيمة في محل المطالبة والثاني أن لا يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصب مؤنة والثالث أن لا يتراضيا على القيمة والرابع أن لا يصير متقوما أو مثليا آخر أكثر قيمة منه والخامس وجود المثلي اه‍ وهذه الشروط كلها مأخوذة من الشرح والمتن (قوله لأنه) أي المثل. (قوله ولو تافهة) يؤخذ مما سيأتي عن سم أن هذا فيما لا مؤنة لنقله وإلا وجبت قيمته اه‍ ع ش (قوله ومحله) أي فالتفصيل فيما إذا طالبه بغير محل التلف بين أن يبقي له قيمة ولو تافهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر اه‍ سم على حج وقضيته أنه لا نظر لاختلاف الأسعار وهو غير مراد ومن ثم صرح في فصل القرض بأن كلا من اختلاف الأسعار والمؤنة عبارة مستقلة وعبارة شيخنا الزيادي هنا المراد بمؤنة النقل ارتفاع الأسعار بسبب النقل انتهى اه‍ ع ش. (قوله كجعل الدقيق إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله ثم تلف) خرج به ما إذا لم يتلف فيرده مع أرش النقص اه‍ سم (قوله ضمن المثل) هو ظاهر في الأولى والثالثة بخلاف الثانية فإن كلا من السمسم والشيرج مثلي وليس أحدهما معهودا حتى يحمل عليه فلعل المراد ضمن المثل في غير الثانية ويتخير فيها وعبارة سم على حج عبارة شرح الروض أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثلث منها أي ما لو صار المثلي مثليا بين المثلين انتهى وهو صريح فيما قلناه اه‍
(٢١)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الحج (2)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428