حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٢
ذمته من الأجرة اه‍ ع ش (قوله وله إجباره على قبول البدل إلخ) أي أو على الابراء اه‍ ع ش. قول المتن (فلو اختلفا في قيمته) في تجريد المزجد ما نصه إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعند ابن أبي هريرة لا مدخل للنساء واقتصر في الأنوار على الثاني أي كلام ابن أبي هريرة انتهى اه‍ سم على حج وقوله لا مدخل للنساء إلخ كتب عليه شيخنا الشوبري هذا لا محيص عنه انتهى أقول وقد يتوقف فيه بأنه خارج عن قواعدهم في جميع الأبواب من أن المال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ولعل وجه خروجه أن ما هنا ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهي تطلع عليه الرجال غالبا والتقويم ليس من المال اه‍ ع ش (قوله بعد اتفاقهما) إلى قوله ولو اختلفا ي النهاية والمغني إلا قوله وعلى ذلك إلى وأما في الثانية وقوله فيصدق الولي أنها لموليه (قوله أو حلف الغاصب إلخ) عطف على اتفاقهما ش اه‍ سم (قوله عليه) أي التلف اه‍ ع ش (قوله فادعاها إلخ) كأن قال المالك هي لي وقال الغاصب بل هي لي اه‍ مغني قول المتن (أو في عيب خلقي) به بعد تلفه اه‍ محلي ويأتي عن سم اعتماده وقال الحلبي على المنهج ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون بعد التلف أو قبله رده أولا خلافا لتقييد الجلال المحلي ببعد التلف وقد كان الشيخ قيد به ثم ضرب عليه في نسخته اه‍ وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني قول المتن (خلقي) أي بحسب دعوى الغاصب وإلا فالمالك يدعي حدوثه ويحتمل أن المراد بالخلقي ما من شأنه أن يكون خلقيا بل هو الأقرب (قوله وتسمع بينته إلخ) أي المالك أي بخلاف الدعوى في هذا وغيره فإنها لا بد أن تكون بقدر معين سم على منهج أقول وعليه فتصور المسألة هنا بأن يدعي المالك الزيادة على ما ذكره الغاصب بقدر معين فتشهد البينة بأن قيمته تزيد على ما ذكره الغاصب من غير تعيين شئ اه‍ ع ش (قوله بأنها) أي القيمة (قوله وإن لم تقدر) أي البينة اه‍ سم (قوله لا تقطع البينة إلخ) أي بأن تجوز الزيادة وعدمها اه‍ ع ش. (قوله لإفادة إلخ) تعليل لتفسير نفي السماع بنفي القبول سم ورشيدي (قوله ما يأتي) أي قوله لكن يستفيد إلخ اه‍ سم (قوله بالصفات) متعلق بقوله لا تسمع سم ورشيدي عبارة النهاية والمغني وإن أقامها أي المالك البينة على الصفات لتقومه المقومون بها لم تقبل نعم يستفيد المالك إلخ اه‍ (قوله لاختلاف القيمة إلخ) تعليل لقوله ولا تسمع بالصفات (قوله مع استوائها) أي الصفات للتفاوت في الملاحة وغيرها مما لا يدخل تحت الوصف قاله في شرح الروض اه‍ سم (بإقامتها) أي إقامة البينة على الصفات (قوله بها) أي بتلك الصفات. (قوله فيؤمر بالزيادة إلخ) أي كما يؤمر بها لو أقر بالصفات وذكر قيمة حقيرة نهاية ومغني (إلى حد يمكن إلخ) عبارة النهاية والمغني إلى الحد اللائق اه‍ فإن امتنع من ذلك حبس عليه ع ش (قوله وعلى ذلك) أي القبول بالنسبة لابطال دعوى الغاصب بقيمة غير لائقة وأمره بالزيادة إلى الحد اللائق (قوله سمعت) عبارة شرح الروض استحق قيمته بتلك الصفة انتهى اه‍ سم. (قوله وأما في الثانية) أي في صورة
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428