حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١١
ببناء المفعول نعت لمهدر اه‍ رشيدي (قوله ما لو سخر دابة إلخ) أي بأن سخر مالكها وهي في يده كما عبر به فيما سبق اه‍ سم (قوله كما مر) أي في شرح فغاصب وإن لم ينقل قوله فلا يضمنها بخلاف ما لو حمل الغاصب المتاع على الدابة وأكره مالكها على تسييرها فإنه يضمن الدابة لعدم زوال يد الغاصب عنها اه‍ ع ش (قوله إن كان السبب منه) أي من غير الملك اه‍ ع ش (قوله عنه) أي البغوي (قوله ما تلف بها) أي أو بما على ظهرها. و (قوله بأن الأول) هو قوله وأفتى البغوي و (قوله والثاني) هو قوله لو سقطت الدابة ميتة إلخ اه‍ ع ش (قوله ويغتفر فيه إلخ) أي السبب و (قوله في الأولى إلخ) أي المباشرة وفي سم عن فتاوى السيوطي ما نصه مسألة سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات بالسراية عنده فماذا يلزم الغاصب الجواب مقتضى القواعد أنه لا يلزمه شئ لأن هلاكه مستند إلى سبب متقدم على الغصب اه‍ قول المتن (زق) بكسر الزاي وهو السقاء نهاية ومغني (قوله وتلف) إلى قوله ويتردد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثلهما إلى المتن وقوله ودعوى إلى المتن (قوله وتلف) أي نفس الزق و (قوله ضمن) جعله جواب الشرط وكان عليه أن يقدر شرط الضمن الآتي في كلام المصنف الذي كان جوابا لهذا الشرط فقد صار مهملا اه‍ رشيدي أقول تفسيره ضمير وتلف بالزق نفسه قد يأبى عنه السياق والسباق واعترضه صنيع الشارح وتقديره ضمن جوابا للو ظاهر بل كان ينبغي للشارح أن يحذف هذه السوادة بتمامها من هنا ثم يذكر قوله أما إذا كان ما فيه إلخ قبيل قول المصنف وإن سقطت إلخ. (قوله بريح هابة حال الفتح) قضية ما ذكره في الريح أنه لا فرق بين كون الريح سببا لسقوط الزق مثلا أو لتقاطر ما فيه حتى ابتل أسفله فسقط لكن في سم على منهج عن الروض وشرحه أن التفصيل في الريح المسقطة للزق أما السقوط بالابتلال الحاصل بحرارة الريح فلا فرق فيه بين كون الريح هابة وقت الفتح وكونها عارضة وفرق سم بأن الريح التي تؤثر حرارتها مع مرور الزمان لا يخلو الجو عنه وإن خفيت لخفتها بخلاف الريح التي تؤثر السقوط فليتأمل اه‍ ع ش وما ذكره عن سم عن الروض وشرحه جزم به المغني (قوله مطلقا) أي موجودة حال الفتح أولا اه‍ ع ش. (قوله ومثلهما) أي الريح والشمس وفي هذا التشبيه نظر فإن مقتضى التشبيه بالريح اشتراط حضور غير العاقل وقت الفتح ومقتضى التشبيه بالشمس عدم اشتراطه اللهم إلا أن يريد التشبيه في أن فعل غير العاقل لا يقطع فعل المباشر ويمكن دفع الايراد من أصله بجعل الضمير للريح الهابة والشمس اه‍ ع ش (قوله غير العاقل) لعل المراد غير العاقل باعتبار الجنس حتى لا يشمل الصبي الذي لا يميز والمجنون وهل يشترط وجود غير العاقل حال الفتح كالريح ولا كالشمس ولعل الأول أقرب اه‍ سم (قوله أو لتقاطر ما فيه إلخ) ولو كان التقاطر بإذابة شمس أو حرارة ريح مع مرور الزمان فسال ما فيه وتلف ضمن اه‍ مغني (قوله بذلك) أي السقوط. و (قوله وتلف إلخ) راجع لكل من مسألتي المطروح والمنصوب (قوله لتسببه إلخ) عبارة المغني لأنه باشر الاتلاف في الأولين والاتلاف ناشئ عن فعله في الباقي اه‍ يعني بالباقي الخروج بريح هابة عند الفتح وبحرارة شمس أو ريح مطلقا (قوله وإن حضر الخ) غاية لضمن (قوله كما لو رآه يقتل قنه إلخ) أي أو يحرق ثوبه وأمكنه الدفع فلم يمنعه اه‍ مغني قول المتن (وإن سقط) أي الزق بعد فتحه له (بعارض ريح) أي أو جهل الحال فلم يعلم سبب سقوطه كما جزم به الماوردي وغيره اه‍ مغني ويأتي في الشرح آنفا ما يوافقه وكذا في النهاية ما
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428