حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٧
اه‍ سم أي بإعادة الخافض (قوله من مبعض الخ) أي ومريض مرض الموت ويعتبر وقفه من الثلث اه‍ مغني (قوله وكافر الخ) لو وقف ذمي على أولاده إلا من أسلم منهم قال السبكي رفعت إلي في المحاكمات فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ومال م ر إلى بطلان الوقف سم على منهج أقول ولعل وجه ما مال إليه م ر أنه قد يحملهم على البقاء على الكفر وبتقديم معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر بقصد المعية اه‍ ع ش ويأتي في شرح اتبع شرطه اعتماد البطلان أيضا (قوله ولو لمسجد) أو مصحف ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورثه من أبيه ومثل المصحف الكتب العلمية اه‍ ع ش (قوله فائدة) كاللبن والثمرة ونحوهما أو منفعة كالسكنى واللبس ونحوهما اه‍ مغني (قوله تصح إجارتها) أي المنفعة اه‍ ع ش عبارة المغني ويحصل منها فائدة أو منفعة يستأجر لها غالبا اه‍ (قوله لذلك) أي لما ذكره من الشروط (قوله بذكره الخ) متعلق بيشير (قوله فلا يصح وقف المنفعة الخ) ومن ذلك الخلوات فلا يصح وقفها اه‍ ع ش (قوله والملتزم الخ) محترز عينا (قوله وأحد عبديه) محترز معينة. (قوله يصح وقف الإمام الخ) وحيث صح وقفه لا يجوز تغييره وأما ما عمت به البلوى مما يقع الآن كثيرا من الروق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ويفرق بين ما هنا وبين عدم صحة عتق عبيد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة المستحقين فيه كما صرح به قوله بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال الحق لمستحقه ولا كذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال اه‍ ع ش عبارة شيخنا نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولو على أولاده خلافا للجلال السيوطي ومن تبعه ويجب اتباع شرطه اه‍ (قوله وإن أعتقه الخ) غاية لقوله رقيقا اه‍ سم (قوله نحو أراضي الخ) مفعول وقف الإمام وهذا لا يخالف ما تقدم في الشرح بعد قول المصنف ولو أراد قوم سقي أرضيهم من ضبطه بفتح الراء بلا ألف لأن ذلك ضبط لما وقع التعبير به هناك في المنهاج فلا ينافي قراءته بالألف في حد ذاته الذي عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ا ه‍ رشيدي (قوله وأم ولد الخ) عطف على المنفعة من قوله فلا يصح وقف المنفعة ش اه‍ سم و (قوله وما لا يملك الخ) محترز مملوكة و (قوله وأم ولد ومكاتب وحمل وحده) محترز ملكا يقبل النقل و (قوله وذي منفعة الخ) محترز تصح إجارتها و (قوله وطعام) محترز مع بقاء عينها ولو قدمه على قوله وذي منفعة الخ لكان أولى إذ ظاهر صنيعه عطف الطعام على آلة اللهو وإخراجهما بقوله يحصل منها الخ بجعله قيدا واحدا وليس كذلك (قوله وحمل وحده) أما لو وقف حاملا صح فيه تبعا لامه كما صرح به شيخنا في شرح الروض اه‍ مغني ونهاية (قوله نعم يصح وقف فحل الخ) أي وأرش جنايته على من يكون في يده بعد الوقف حال جنايته إن نسب لتقصير حتى أتلف اه‍ ع ش (قوله ودوام الانتفاع) عطف على قوله كونه عينا (قوله المذكور) أي بقوله فائدة أو منفعة تصح إجارتها (قوله ولو بالقوة) غاية لدوام الانتفاع و (قوله بأن يبقى الخ) تصوير له (قوله وعليه يحمل الخ) أي على ما لا تقصد إجارته في تلك المدة اه‍ نهاية أي بأن كانت منفعته فيها لا تقابل بأجرة رشيدي (قوله فيها) أي في صحة الوقف و (قوله نحو ثلاثة أيام) أي إمكان الانتفاع نحو ثلاثة الخ (قوله فدخل وقف عين الموصي بمنفعته الخ) أي بقوله ولو بالقوة الذي هو غاية لدوام الانتفاع ا ه‍ رشيدي (قوله مدة) أي ولو غير معينة كمدة حياة الموصي له اه‍ ع ش عبارة الكردي بخلاف الموصي بمنفعته أبدا أو مطلقا فإنه لا يصح وقفه إذ لا منفعة فيه لأنها مستحقة للموصي له اه‍ (قوله والمأجور) أي المستأجر عطف على الموصي الخ (قوله ونحو الجحش الخ) و (قوله والدراهم) عطف على عين الموصي الخ قال المغني وهذه أي إجارة أرض ثم وقفها حيلة لمن يريد إبقاء منفعة الشئ الموقوف لنفسه مدة بعد وقفه اه‍ (قوله مدتهما) أي الوصية والإجارة (قوله ونحو الجحش الخ) كعبد صغير وزمن يرجى برؤه اه‍ مغني (قوله فإنه يصح) أي وقف ما ذكر (قوله ولو
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428