حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢١٥
أجرته بالمقاسمة جاز اه‍ كلام المغني من نسخة سقيمة (قوله كما مر) أي في أوائل الباب اه‍ كردي أي في شرح فمال ضائع وكذا قوله الآتي مما مر آنفا (قوله وفيه نظر الخ) عبارة النهاية وقد مر ما فيه وحاصله أنه إن توقع ظهور مالكه حفظ له وإلا صار ملكا لبيت المال فللإمام إقطاعه ملكا أو ارتفاقا بحسب ما يراه مصلحة اه‍ (قوله من أهل النجدة) أي القتال والجهاد (قوله وفيه نظر) يتأمل مع ما في المغني فإنه نقله نقل المذهب كما هو عادته اه‍ سيد عمر وقد مر عبارة المغني آنفا (قوله الإمام) أي إلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يمنع إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم فيه (قوله حسا) إلى الفصل في المغني إلا قوله وهل يحرم إلى ولو قال وقوله بأن يمنع إلى المتن وقوله وهو بقرب إلى مع كثرة المرعى وقوله خلافا لمن وهم فيه (قوله لا ينبغي أن يقع الخ) عبارة المغني فلا يتحجر الشخص إلا أن يقدر على الاحياء وقدرا يقدر على إحيائه اه‍ (قوله إحياء الزائد كما مر) أي في شرح وهو أحق به وقد قدمنا هناك عن ع ش طريق تمييز الزائد عن غيره راجعه ومر هناك أيضا أن من لا يقدر على الاحياء حالا لا حق له فيما تحجر عليه فلغيره إحياؤه (قوله ولو قال المتحجر) عبارة المغني وله نقله إلى غيره وإيثاره به كإيثاره بجلدة الميتة قبل الدباغ ويصير الثاني أحق به ويورث عنه اه‍ (قوله أو أقمتك مقامي) أي ولو بمال في مقابلة ذلك فيما يظهر ويجوز للمؤثر أخذه أخذا مما ذكروه في النزول عن الوظائف بعوض وحيث وقع ذلك فلا رجوع له بعد لأنه أسقط حقه اه‍ ع ش (قوله قال الماوردي وليس الخ) خلافا للدارمي كما مر (قوله إن للإمام ونائبه) خرج بالإمام ونائبه غيرهما فليس له أن يحمي مغني وشرح المنهج (قوله بأن يمنع الخ) تصوير للحمى و (قوله من رعيها) متعلق بيمنع قول المتن (نعم جزية) وانظر كيف هذا مع أن الواجب في الجزية الدنانير ويمكن أن يصور بما إذا أ خذ الإمام نعما بدلا عن الجزية أو اشترى نعما بدنانير الجزية وبما إذا أخذ الجزية باسم الزكاة اه‍ بجيرمي واقتصر المعنى على الصورة الأولى والثالثة (قوله ونعم ضالة) وكان الأحسن للمصنف تقديم ضالة أو تأخيرها حتى لا ينقطع النظير عن النظير اه‍ مغني (قوله ومعنى خبر البخاري الخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله لا حمى إلا مثل الخ) خبر ومعنى الخ (قوله ومع كثرة الخ) عطف على لما ذكر الخ ش اه‍ سم (قوله بحيث يكفي المسلمين ما بقي) فلو عرض بعد حمى الإمام ضيق المرعى لجدب أصابهم أو لعروض كثرة مواشيهم فالأقرب بطلان الحمى بذلك لأن فعله إنما هو بالمصلحة وقد بطلت بلحوق الضرر بالمسلمين بدوام الحمى اه‍ ع ش (قوله فيما عدا الصدقة) بخلاف الصدقة أي الزكاة لأنها لا تتعلق بغير النعم اه‍ سم (قوله والأظهر أن له نقض حماه الخ) وعليه لو أحياه محيي بإذن الإمام ملكه وكان الاذن منه نقصا اه‍ مغني وفي القاموس الحمى كإلى ويمد والحمية بالكسر ما حمي
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428