حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٩١
قدمنا في فصل أحكام الوقف المعنوية عن النهاية والمغني مثله مع زيادة عن ع ش والرشيدي راجعه (قوله المنشئ الخ) استئناف بياني ولو زادوا والاستئناف كان أولى (قوله لبعض الموقوف الخ) أي أو لكل منهم (قوله عند انقضاء الشهر) و (قوله من شهور) أي مثلا قول المتن (وللواقف) عبارة المغني وللواقف الناظر عزل الخ أما غير الناظر فلا يصح منه تولية ولا عزل بل هي للحاكم تنبيه: قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب وبه صرح السبكي في فتاويه اه‍ وعبارة سم عبارة المنهج ولواقف ناظر عزل الخ وقول المتن عزل من ولاه أي ولو بغير سبب كما هو ظاهر قال في شرح الروض فما قيل إنه إنما يعزله بسبب وإلا فليس له عزله وإن عزله لم ينعزل بعيد انتهى انتهت. (قوله نائبا عنه) إلى قوله وإذا قلنا لا ينفذ في المغني إلا قوله لكن رده إلى اعتمد البلقيني وما أنبه عليه وإلى قول المتن إلا أن يشرط في النهاية (قوله كالوكيل) عبارة المغني وشرح الروض كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره اه‍ (قوله وأفتى المصنف بأنه الخ) عبارة المغني ولو قال الواقف جعلت النظر لفلان وله أن يفوض النظر إلى من أراد ففوض النظر إلى شخص فهل يزول نظر المفوض أو يكون المفوض إليه وكيلا عن المفوض وفائدة ذلك أنه لو مات المفوض هل يبقى النظر للمفوض إليه أو مات المفوض إليه هل يعود للمفوض أو لا يدل للأول ما في فتاوى المصنف إذا شرط الواقف النظر لانسان وجعل له أن يسند إلى من شاء وكذلك مسند بعد مسند فأسند إلى إنسان فهل للمسند عزل المسند إليه أو لا وهل يعود النظر إلى المسند بعد موته أو لا ولو أسند المسند إليه إلى ثالث فهل للأول عزل أولا أجاب ليس للمسند عزل المسند إليه ولا مشاركته ولا يعود النظر إليه بعد موته وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أسنده إليه الثاني اه‍ (قوله أن يسنده لمن شاء) أي بأن يجعل النظر لمن يختاره اه‍ ع ش (قوله لم يكن له) أي للمسند (عزله) أي المسند إليه (قوله بأن التفويض) أي من الانسان المشروط له النظر إلى الآخر ا ه‍ رشيدي. (قوله بأن للواقف) أي الناظر اه‍ مغني (قوله من جهته) أي لا من جهة الحاكم (قوله عزل المدرس الخ) خبر أن (قوله ولك رده) أي الفرق المذكور (قوله كذلك) عبارة النهاية فحكمه كذلك اه‍ أي لا يجوز إخراجه منها بلا سبب (قوله أن الربط الخ) بيان لما ذكر (قوله أن الربط به) أي بالجهاد (كالتلبس به) أي بالتدريس (قوله وإلا) أي وإن لم نسلم ما ذكر (فشتان ما بينهما) أي بين الربط بالجهاد والربط بالتدريس ونحوه أي والثاني أقوى من الأول (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الربط بنحو التدريس أقوى من الربط بالجهاد (قوله أن عزله) أي نحو المدرس (قوله بل يقدح في نظره) أي فينعزل حيث لا شبهة له فيما فعله لنفسه اه‍ ع ش (قوله تهورا) التهور الوقوع في الشئ بقلة مبالاة انتهى مختار اه‍ ع ش (قوله وهو) أي خوف الفتنة (قوله مفقود في الناظر الخ) قضيته أن غير الإمام من أرباب الولايات ينفذ عزلهم لأرباب الوظائف الخاصة خوفا من الفتنة لكن في كتاب القضاء التصريح بخلافه فليراجع وسيأتي في كلام الشارح اه‍ ع ش (قوله ونفوذ العزل في الامر العام الخ) مقول قال (قوله الآذان
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الموت (4)، الخوف (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428