قدر الخالص في المغشوش كذا وكذا صدق وحلف إن أنتم ولو قال أجهل قدر الغش وأدى اجتهادي إلى أنه كذا وكذا لم يكن للساعي قبوله منه إلا بشاهدين من أهل الخبرة بذلك انتهت اه‍ سم أي وإلا فيخير بين أن يسبكه ويؤدي خالصا وأن يحتاط ويؤدى ما تيقن أن فيه الواجب خالصا كردي علي بأفضل. (قوله إن نقصت الخ) أي بخلاف ما لو ساوت أو زادت فيخرج من المغشوش ما فيه قدر الواجب خالصا إذ لا فائدة حينئذ في السبك إذ يغرم مؤنة السبك والمستفاد به مثلها أو أقل سم (قوله المحتاج إليه) عبارة الأسنى والمغني أي إن كان ثم سبك لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك اه‍ (قوله المحتاج إليه) أي بأن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا تعين لأن في الاخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص السلامة منهما سم (قوله عن قيمة الغش) متعلق بنقصت ويفهم منه أن التعين المذكور فيما إذا كان للغش قيمة وإلا فلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني والنهاية والايعاب عند قول الشارح ويكره للإمام الخ فلله الحمد. (قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك الخ) قد ينظر فيه من وجهين أحدهما أن هذا في الاخراج عن المغشوش وما يأتي عن القمولي وغيره في الاخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع الخ بل قد يلتزم في الاخراج عن الخالص المنع مطلقا أي كما يأتي في الشرح عن المجموع والثاني أن ظاهر كلامهم اجزاء اخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في الايعاب في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا ثم قال ويجزئ مغشوش عن خالص انتهى ونازعه الشارح فيما قاله ثانيا بما ينبغي الوقوف عليه هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن الخالص مطلقا فليحرر سم أقول بل يأتي في الشرح عن المجموع أن المغشوش لا يجزئ عن الخالص (قوله بخلاف ما إذا لم تزد) شامل للمساواة وفيه وقفة إذ لا فائدة لهم من تعب السبك سم. (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل الخ) أي وإن كانت هذه غير مسألة المتن إذ المال هنا خالص وهناك مغشوش سم (قوله ولو أخرج خمسة عشر الخ) هنا وفيما يأتي قريبا كذا في أصله رحمه الله تعالى فليحرر فإن الذي في أصله الروضة وغيره من المبسوطات خمسة مغشوشة الخ بصري