حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٧٩
بخلاف ما مر في نظيره إلخ (قوله الجهل به) أي بعتقها (قوله معه) أي مع سيدها (قوله فيظهر) عبارة النهاية فالأوجه أن يقال إلخ (قوله أو محبوسا) إلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا لفظة كابن الصلاح وقوله ولو قال إلى المتن (قوله أو إفراط حر أو برد) ويختلف ذلك باختلاف أحوال الشفعاء فقد يكون عذرا في حق نحيف البدن مثلا دون غيره اه‍ ع ش قول المتن (فليشهد) قال في الروضة وشرحه ولا يغنيه الاشهاد عن الرفع إلى القاضي ثم قالا فإن غاب المشتري رفع الشفيع أمره إلى القاضي وأخذ بالشفعة وله ذلك أي الرفع والاخذ مع حضوره أي القاضي كنظيره في الرد بالعيب فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله لا إن كان الطريق مخوفا إلخ اه‍ (قوله فليشهد رجلين إلخ) ينبغي أن محله إن قدر عليه أخذا من قوله الآتي فإن ترك المقدور عليه إلخ فليراجع اه‍ سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه وحيث ألزمناه الاشهاد فلم يقدر عليه لم يلزمه أن يقول تملكت الشقص كما مر أنه الأصح في الرد بالعيب اه‍ (قوله بل أو واحدا يحلف معه) قال الحلبي ظاهره وإن كان قاضي البلد لا يرى ذلك وقال سلطان وقيل لا يكفي لأن بعض القضاة لا يقبله فلم يستوثق لنفسه اه‍ بجيرمي (قوله على ما مر في البيع) عبارة النهاية والمغني قياسا على ما مر في الرد بالعيب وقال الزركشي أنه الأقرب وبه جزم ابن كج في التجريد خلافا للروياني اه‍. (قوله لم يسقط حقه) أي لاحتمال نسيان الشهود اه‍ ع ش (قوله نعم الغائب إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك اه‍ رشيدي (قوله قال) أي السبكي (قوله وكذا إذا حضر الشفيع إلخ) أي يخير بين التوكيل والرفع للحاكم (قوله أيضا) أي كالعاجز (قوله لم يلزمه الاشهاد إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا يكلف الاشهاد على الطلب إذا سار طالبا في الحال أو وكل في الطلب فلا تبطل الشفعة بتركه ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع إلخ ثم قالا ولا يغنيه الاشهاد عن الرفع إلى القاضي اه‍ وفيه تصريح بأن الاشهاد حال السير لا يغنيه بخلاف الاشهاد حال السير في نظيره من الرد بالعيب اه‍ سم (قوله وليس لذاك) أي المشتري و (قوله ذلك) انظر المشار إليه ماذا اه‍ سم عبارة البجيرمي وجه القوة أن للشفيع فسخ تصرفات المشتري بالأخذ وليس للمشتري فسخ تصرفات البائع في الثمن بل يأخذ بدله إذا خرج عن ملك البائع كما أفاده الحلبي وسلطان اه‍ وبها علم المشار إليه قول المتن (في صلاة) أي ولو نفلا كما يأتي اه‍ ع ش (قول المتن أو طعام) أو قضاء حاجة نهاية ومغني قول المتن (أو طعام) أي حال أكل اه‍ سم عبارة ع ش أي في وقت حضور طعام أو تناوله اه‍ (قوله ولا يلزمه الاقتصار إلخ) أي في نحو الصلاة (قوله ويؤخذ منه) أي من المتن حيث أطلق الصلاة (قوله ذلك) أي إتيان الأكمل و (قوله بهذا القيد) أي قيد الحيثية ولو نوى نفلا مطلقا فالأوجه أن يغتفر له الزيادة مطلقا ما لم يرد على العادة في ذلك اه‍ نهاية أي فلو لم تكن له عادة اقتصر على ركعتين فإن زاد عليهما بطل حقه ع ش عبارة البجيرمي وله الزيادة فيه أي النفل المطلق إلى حد لا يعد به مقصرا حلبي وقليوبي اه‍ (قوله وكذا إن دخل الوقت إلخ) عبارة المغني ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالب بالشفعة اه‍ (قوله في الذهاب إليه ليلا)
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428