أنه قد اجتمع ههنا حق الله تعالى وحق الآدمي فيخرج على الأقوال الثلاثة في اجتماعهما فان سوينا بينهما وزعنا وعن أكثر الأصحاب أنه يقدم الرهن لأنه أسبق ثبوتا والمرهون لا يرهن وهذا الوجه الثاني حكاه الامام رضي الله عنه عن شيخه تفريعا على قول الرهن ثم أنه خالفه واختار تقديم الزكاة وأعلم ان الذين حكوا الوجهين تفريعا على قول الذمة هم العراقيون القائلون بان المال مرتهن بالزكاة على قول الذمة (فأما) من محض تعلقها بالذمة فينبغي أن ينقطع بامتناع الاخذ من المرهون كسائر الديون المرسلة وان قلنا بالشركة فتؤخذ الزكاة من عين المرهون وكذا ان قلنا إن تعلق الزكاة كتعلق الأرش كما تقدم حق المجني عليه على حق المرتهن ويحصل عند الاختصار مما حكينا وجهان كما ذكر في الكتاب (أصحهما) الاخذ من عين المرهون وعلى هذا لو كانت الزكاة من غير جنس المال كالشاة في الإبل يباع جزء من المال في الزكاة وهذا هو الطريق المشهور وهو المحكى عن أبي إسحاق وعن ابن أبي هريرة وأبى حامد القاضي أنه إذا لم يكن له مال آخر تؤخذ الزكاة من عين المرهون بلا خلاف إن كان الواجب من جنس المال وإنما يكون الخلاف فيما إذا كان من غير جنسه والفرق أنه إذا كان الواجب من غير جنس الأصل لم يكن متعلقا بعينه حكى ذلك عنهما القاضي ابن كج في أثناء طريقتين بينهما بعض الاختلاف ثم إذا أخذت الزكاة من غير المرهون وأيسر المالك الراهن بعد ذلك فهل يغرم قدر الزكاة ليكون رهنا عند المرتهن ان قلنا الزكاة تتعلق بالذمة فنعم وإن قلنا تتعلق بالعين فوجهان (أحدهما) نعم لانصرافه إلى مصلحة براءة ذمته (وأظهرهما) لا لتعلقه بالمال بغير اختياره وهذان الوجهان بناهما الشيخان أبو محمد والصيدلاني على أن الزكاة المخرجة من مال القراض على قولنا العامل لا يملك الربح الا بالقسمة معدودة من المؤن أو هي كطائفة من المال يستردها المال إن قلنا بالأول لم يجب على الراهن الجبر وان وان قلنا بالثاني فيجب وليس هذا البناء على التقدير الأول بواضح فان مؤنات المرهون على الراهن لا من نفس المرهون بخلاف مؤنة مال القراض فإنها من الربح هذا كله فيما إذا لم يملك مالا آخر فاما إذا مالك مالا آخر فالذي قاله الجمهور ان الزكاة تؤخذ من سائر أمواله ولا تؤخذ من عين المرهون لأنها من مؤنة المال فأشبهت النفقة وعن أبي على الطبري وآخرين انا إذا أوجبنا الزكاة في عين المال أخذناها من المرهون وان