أن يكون الواجب من جنس المال أولا من جنسه ولهذا يجوز للساعي أن يبيع جزءا من الإبل في الشاة فدل ذلك على تعلق الحق بعينها وإذا تعلق بعينها فكما يجوز أن يملك أهل السهمان قدر الزكاة إذا كان من جنس المال يجوز أن يملكوه إذا كان من غير الجنس * قال (ولو رهن مال الزكاة صح فإن كان قبل الحول وقلنا إن الدين مع الرهن لا يمنع الزكاة أخرجت الزكاة من عين المرهون على الأصح تقديما لحق الزكاة على الرهن كما يقدم حق المجني عليه. ثم لو أيسر المالك فهل يلزمه أن يجبر للمرتهن قدر الزكاة ببذل قيمته لكون رهنا عنده فيه وجهان) * رهن مال الزكاة إما أن يكون بعد تمام الحول أو قبله وقد ذكر الحالتين في الكتاب (فالأولى) في قوله ولو رهن مال الزكاة صح. وأعلم أن القول في صحة الرهن في قدر الزكاة كالقول في صحة بيعه فيعود فيه جميع ما قدمناه ويحتاج إلى اعلام قوله صح بالواو لمثل ما ذكرنا في البيع ثم إذا صححناه في قدر الزكاة ففيما عداه أولي وإن أبطلناه في قدر الزكاة فالحكم فيما عداه يترتب على البيع إن صححنا البيع فالرهن أولي وإن أبطلناه ففي الرهن قولان مبنيان على العلتين المشهورتين لقول فساد التفريق. إن منعنا التفريق لاتحاد الصيغة وفسادها في بعض مواردها بطل الرهن أيضا وإن عللنا باتحاد العوض لم يبطل ويخرج مما ذكرناه طريقة جازمة بصحة الرهن فيما عدا قدر الزكاة وبها قال ابن خيران. ثم إن صححنا الرهن في الجميع ولم يؤد الزكاة من موضع آخر كان للساعي أخذها منه فإذا أخذ انفسخ الرهن فيه وفي الباقي الخلاف كما تقدم في البيع وان أبطلناه في الجميع أو في قدر الزكاة خاصة وكان الرهن مشروطا في بيع ففي فساد البيع قولان. وإن لم يفسد فللمشتري الخيار ولا يسقط خياره بأداء الزكاة من موضع آخر (الحالة الثانية) أن يرهن قبل تمام الحول ثم يتم الحول فقد ذكر في وجوب الزكاة فيه خلافا في الكتاب قبل هذا وشرحناه والرهن لابد أن يكون بدين وفي كون الدين مانعا من الزكاة الخلاف المشهور. (فان قلنا) الرهن لا يمنع الزكاة قلنا الدين أيضا لا يمنع أو قلنا إنه يمنع لكن كان له مال آخر يفي بالدين وجبت الزكاة وإلا لم تجب. إذا عرف ذلك فلا يخلو إما أن لا يملك هذا الراهن مالا آخر أو يملك فإن لم يملك فهل تؤخذ الزكاة من عين المرهون ينبنى ذلك على كيفية تعلق الزكاة. ان قلنا تتعلق بالذمة فعن أبي على الطبري وغيره