سم (قوله على أحدهما) وهو التضحية (قوله ففيه نوع استخدام) لا يخفى أن الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الامرين بل يتحقق وإن أريد بها في الترجمة أحد الامرين فقط إذا صلحت للامر الآخر كما يعلم من محله على أن دعوى أن ذكرها في الترجمة دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية فلا استخدام نعم إن أريد بها في الضمير معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله الآتي وأن يذبحها الخ وأن يريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف في الضمير بقرينة السياق فلا إشكال اه‍ سم (قوله بينوهم) الأولى إفراد ضمير النصب (قوله ومعنى كونها) إلى قوله وفي تصريحهم في النهاية. (قوله ومعنى كونها سنة كفاية إلخ) كذا في شرح العباب أيضا وهذا يخصص قولهم الآتي والشاة عن واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب اه‍ سم (قوله ومعنى كونها إلخ) عبارته في شرح الارشاد ومعنى كونها سنة كفاية أنه إذا فعلها واحد من أهل البيت أي عرفا فيما يظهر وإن لم يلزم بعضهم مؤنة بعض كفى عنهم انتهى وما ذكره في المراد بأهل البيت مشى عليه الطبلاوي كذا في حاشية سم على شرح المنهج وينبغي أن يكون هو المعول عليه وإن قال في التحفة إنه بعيد اه‍ سيد عمر (قوله سقوط الطلب بفعل الغير) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب على الاطلاق حتى لو فعلها كل ولو على الترتيب وقعت أضحية وأثيب وقد يقال سقوط الطلب على الاطلاق لا ينافي الوقوع أضحية والثواب اه‍ سم (قوله بفعل الغير) ظاهره وإن لم تلزمه النفقة اه‍ ع ش (قوله لا حصول الثواب لمن لم يفعل إلخ) نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه إن أشرك غيره في ثوابها جاز اه‍ نهاية أي كأن يقول أشركتك أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب ع ش (قوله إن المراد بهم) أي بأهل البيت (قوله ويحتمل أن المراد بأهل البيت ما يجمعهم نفقة منفق إلخ) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض ولم يتعرض لقول الشارح ولو تبرعا وسئل شيخنا المذكور عن جماعة سكنوا بيتا ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزئ عنهم وحاصل ما اعتمده في ذلك عدم الاجزاء اه‍ سم ومر عن ع ش عن الرملي ما يوافقه وكذا في البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه (قوله وهنا) أي في الأضحية وعطفه على ما قبله مبني على توهم أنه قال فيه إن المدار هناك الخ (قوله كذلك) أي من المواساة (قوله يحتمل المعنيين)