(1) قد مر أن وضوء المسلوس أو المبطون لا ينتقض الا بالحدث المتعارف وفي فرض الانتقاض بما يخرج منهما قهرا - يجب الوضوء إذا أمكن ولم يكن حرجيا بمقتضى وجوب الوفاء بالنذر، وعلى هذا فتكرار الوضوء ليس مبنيا على الاحتياط حتى على مختاره (قدس سره) بل هو واجب، كما أنه واجب عليهما قبل صيرورتهما مسلوسا أو مبطونا إذا صدر منهما الحدث.
(2) بل أنه يتبع قصد الناذر والتزامه، فان قصد الالتزام على الطهارة والوضوء دائما وبشكل مستمر كان النذر واحدا، وان قصد الالتزام بكل وضوء عند صدور الحدث كان متعددا حيث ان وحدة النذر وتعدده انما هي بوحدة الالتزام وتعدده، وعلى هذا فالظاهر هو الأول دون الثاني، وأما انحلاله إلى التزامات متعددة فلا يضر بوحدته لأنها التزامات ضمنية لا مستقلة.