حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٢
ونحوها من الدرهم فيلزمه في الأولى اثنا عشر درهما وسدس درهم وفي الثانية اثنا عشر درهما وربع درهم وفي الثالثة اثنا عشر درهما وثلث درهم وفي الرابعة اثنا عشر درهما ونصف درهم ومعلوم أنه في قوله: اثنا عشر درهما وسدسا لاحن وهو لا يمنع الحكم هذا إن لم يكن نحويا فإن كان كذلك لزمه أربعة عشر درهما أما لو قال اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو سدس بالجر فلا نزاع في لزوم اثني عشر درهما وزيادة سدس اه‍.
وفي سم بعد أن نقل قوله م ر قال الوالد: إلى ومعلوم ما نصه فليتأمل توجيه ذلك والظاهر أنه يجري ذلك في حالة جر السدس أو سكونه فليراجع ثم رأيت في الدميري ما نصه تنبيه قال: له علي اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو سدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهما وزيادة سدس وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك ولا يضره اللحن إن لم يكن نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثني عشر سدسا ثم حكى ما قاله: ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكي عن المتولي أنه يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم والظاهر أن ما قاله أولا هو مستند شيخنا الشهاب الرملي فيما قاله: فيكون قائلا بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب اه‍. وقوله: ثم حكي عن المتولي الخ فتأمل وجهه (قوله يساوي درهما الخ) أي على أن درهما وسدسا خبر عن ضمير اثني عشر أو بدل أو بيان للاثني عشر وقد غلط عن الرفع إلى النصب (قوله أو اثني عشر سدسا) أي أو قال أردت اثني عشر سدسا وغلطت في قولي درهما اه‍. كردي (قوله كذا قيل) راجع إلى قوله: أو اثني عشر سدسا الخ (قوله مما تقرر) أي من التعليل بقوله: لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر الخ. (قوله ويؤخذ من تعليله الخ) يتأمل وجه هذا الاخذ وقضية ما صححه الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاث عشر درهما وسدس درهم اه‍. (قوله جميعه) تأكيد لاسم إن وقوله دراهم حال منه وقوله: كذا خبر إن وقوله وأسداسا كذا عطف على دراهم كذا قول المتن (دراهم المتن) أي أو
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: الدميري (3)، المنع (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425