ادرج حجة الاسلام هذه المسألة في الشرائط المختلف فيها ونسب المعظم هذا الوجه إلى تخريج ابن سريج وعلى ذلك جرى في الكتاب فقال وخرج ابن سريج أن الخلطة لا تثبت أبدا ولم يصحح ذلك على ابن سريح المحاملي وذكر ان أبا إسحاق حكى في الشرح عن ابن سريج مثل هذا المذهب وأضاف الوجه المذكور إلى غيره من الأصحاب فإن كان المراد أنه غير ثابت عنه فيجوز أن