(1) هذا مبني على القول بوجوب المقدمة مطلقا وان لم تكن موصلة.
ولكن قد حققنا في محله عدم وجوبها مطلقا حتى الموصلة منها.
(2) هذا مبني على حرمة الاضرار بالنفس مطلقا وهو خلاف التحقيق.
(3) في اطلاق الحكم بعدم البطلان في صورة الجهل اشكال بل منع، فإنه انما يتم إذا كان الجهل مركبا بحيث يكون المكلف الجاهل بمثابة الغافل عن الواقع، فعندئذ يكون حكمه حكم الناسي والغافل في عدم امكان توجيه التكليف اليه، واما إذا لم يكن جهله كذلك فالوضوء باطل اما مطلقا بناء على حرمة مطلق الاضرار بالنفس، أو في حالة خاصة وهي ما إذا وصل الاضرار بها بدرجة الوقوع في المهلكة.
(4) يظهر حكمه مما مر، ومجرد ان المكلف مأمور بالتيمم في هذا الفرض دون الفرض الأول لا يمنع من الحكم بالصحة، ومن هنا حكم الماتن (قدس سره) بصحة