لأن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقايق كما أن صفاته تعالى مخالفة لجميع الصفات وكل ما خطر ببالك فالله وراء ذلك ولأن الذوات لا تخلو عن الجهات الست أعني الفوق والتحت واليمين والشمال والأمام والخلف وهو تعالى بذاته عن الجهات الست خال لأن البرهان القاطع قام على أنه تعالى غير متحيز في مكان إذ التحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شئ ممتد كالجسم أو غير ممتد وهو الجوهر الفرد كما سيأتي وواجب الوجود ليس كذلك فال يكون متحيزا ثم اعلم أنه يجوز أن يطلق عليه تعالى كل ما ورد الشرع بإطلاقه عليه من الأسماء والصفات ويمتنع ما منعه الشرع وأما ما لم يرد به إذن ولا منع وكان تعالى موصوفا بمعناه وإطلاقه مشعر بتعظمه غير موهم لما يستحيل في حقه تعالى فجوزه جمهور أهل السنة ومنعه المعتزلة ومال إليه القاضي الباقلاني وتوقف إمام الحرمين وجوز الرازي والغزالي إطلاق الصفة دون الاسم والمراد بالصفة ما دل على معنى زائد على الذات كما مر وكل ما أوهم معنى مستحيلا في حقه تعالى لم يجز إطلاقه عليه مطلقا اتفاقا كالعاقل والعارف والفقيه لأن العقل مأخوذ من العقال وهو المنع من الإقدام ولا يتصور ذلك إلا إذا دعى إلى ما لا يليق والعارف مأخوذ من المعرفة وقد يسبقها وجهل أو غفلة والفقه هو الفهم لغرض المتكلم وقد يسبقه جهل وكل ذلك لا يليق في حقه تعالى وقس على ذلك ترشد الإعراب نسمي مضارع صيغة متكلم معه غيره أي نحن أهل السنة ولفظ الجلالة مفعوله الأول وشيئا مفعوله الثاني يقال سميته كذا وسميته بكذا ولا نافية بمعنى غير أو بمعنى ليس وكالأشياء متعلق بها في محل نصب صفة شيئا أي مغاير للأشياء أوليس هو كالأشياء وذاتا عطف على شيئا وخالي صفة ذاتا وحقه خالية وتركت التاء تأدبا ومراعاة للمعنى وعن جهاد متعلق به ولا يصح أن يكون خبرا مقدما وخالي مبتدء مؤخرا فتدبر ويصح في نسمي أن يقرأ بالياء مبنيا للمفعول ولفظ الجلالة نائب فاعله وشيئا مفعوله الثاني وذاتا عطف عليه فهو منصوب على كل حال خلافا لما توهمه بعضهم (وحاصل معنى البيت) أنه يجوز لنا أهل السنة أن نسمي الله تعالى شيئا معتقدين أنه