فيأتي الكلام، ويجري البحث، في أن جعل الولاية وثبوتها له صلى الله عليه وآله، هل يستلزم ويوجب إطاعته في الأمور العادية أيضا، بدعوى أن الظاهر أن من تشريعها وجوب إطاعة الولي في كل ما يأمر به، وينهى عنه، ولو لم يكن مربوطا بالأحكام الشرعية، والأمور العرفية الاعتبارية الاجتماعية، أو لا يستلزم ذلك.
وقد يستدل للأول بقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنين الآية ووجهه إن المستفاد منها، أنه كما يجب إطاعة الله تبارك، يجب إطاعة رسول بقرينة المقابلة، وبتقريب أوفى، إن الله تعالى ثابت ولايته على الاطلاق ويجب إطاعته فكذلك ولاية رسوله وأورد عليه بأن الظاهر من الآيات، والمتبادر منها، إن الرسول صلى الله عليه وآله ولي المؤمنين، ويجب إطاعته في الأمور الشرعية، والأحكام الإلهية الدينية، التي تحتاج إلى بعث الرسل وانزال الكتب، وبلفظ آخر إن كل ما يعد من الدستورات الشرعية السماوية، والمتكلفة للسعادة الأبدية، وبها قوام الأمة ونظامها، يجب قبول أمره ونهيه فيها، لا كل أمر وقول يصدر منه، ولو لم يكن مربوطا بها. بل إنما هي من الأمور العادية الشخصية، والأمر بالإطاعة في الآية، أمر ارشادي، وليس بمولوي شرعي تعبدي، حتى يتمسك باطلاقه وعمومه، ولا يستفاد منها أزيد مما ذكرنا، ولا أبسط مما قدمناه بل إنما ترشد إلى أن كل ما يأتي به الرسول من الله تعالى، يجب أخذه، نظير قوله الكريم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا في أن الظاهر منه ومن أمثاله وجوب الأخذ والانتهاء فيها يأتي به من جانبه تعالى من الأحكام وغيرها لا مطلقا (1)