قلت: الاحتجاج بقول أبي أحمد الذي هو أحد الفريقين المتخالفين على تخطئه الفريق الآخر مما لا يخفى فساده، لأن أقل ما يقال فيه أنه ترجيح بدون مرجح، هذا لو لم يكن مع مخالفه ما يرجح روايته عليه، فكيف ومعه متابعة الفريابي له!
لا يقال: إن أبا الزبير قد تابعه أيضا الوليد بن مسلم، كما تقدم عن أبي داود. لأننا نقول: إن الوليد كان يدلس تدليس التسوية، على أن أبا داود علقها عنه، ولم يسندها.
وأما رواية عطاء المرسلة، فقد ذكر أبو داود الاختلاف فيها أيضا، وقد أخرجها عبد الرزاق باللفظ الأول كما في " الجامع الكبير " (1 / 377 / 2).
ومما يؤيد ما سبق من الترجيح أن المعروف أن أهل مكة أهل تجارة فهم بالموازين أخبر، بخلاف أهل المدينة، فهم أهل نخيل وتمر، فهم للكيل أحوج وبه أعرف. والله أعلم.
والحديث صححه ابن الملقن في " الخلاصة " (ق 64 - 65 - النسخة الأخرى) وصححه الدارقطني أيضا والنووي، وابن دقيق العيد، والعلائي كما في " فيض القدير ".
1343 - (حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله (ص) قال: " لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب " أخرجه الدارقطني وقال:
(الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم ").
ضعيف مرفوعا. أخرجه الدارقطني في " سننه " (294) من طريق المبارك عن مجاهد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله (ص) قال:
" لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو مما يكال أو يوزن، ويؤكل ويشرب " وقال:
" هذا مرسل، ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي (ص)، وإنما هو من