العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
محضة فتجري فيه الإقالة (1) وظاهرهم أنه متى ما لم يكن فيه جهة تعبدية - كالنكاح الذي دل عليه الدليل - فلا مانع من الإقالة، وهو يرشد إلى أن المناط منقح بين البيع وغيره من المعاوضات، حتى في مثل الشفعة أيضا، وإن كان في جريانها في مثل الضمان نظر فإن ذمة الضامن متى ما اشتغلت فيشكل الحكم بانتقال الحق من ذمته إلى ذمة المضمون عنه إلا بضمان جديد، وكون الإقالة فيه أيضا موجبا لذلك محل نظر، لكن في باب المعاوضات العينية أو غيرها فالمناط منقح.
ويمكن التمسك بظهور الإجماع أيضا على ذلك، فإن الأصحاب في كل عقد لازم سوى ما خرج ذكروا: أنه يبطل بالتقايل، ولم يستندوا في ذلك إلى دليل خاص أو عام، وظاهرهم أن القاعدة الأولية (2) أو المؤسسة من دلالة الرواية قاضية بجواز التقايل وبطلان العقد به فيما لم يثبت فيه جهة تعبد، فتدبر. وسيرة المسلمين قديما وحديثا على الإقالة والفسخ مع التراضي في سائر العقود كاشفة عن ذلك.
الثالث: أن الإقالة كما تجري في تمام العقد تجري في البعض أيضا، فيصير البطلان بالنسبة إلى ما وقع فيه التقايل وتصير المسألة نظير البطلان في بعض العقد من أول الأمر، كما في بيع ما يملك وما لا يملك - نحو شاة والخنزير، والخل والخمر - فكما أن فقد الشرط لبعض المبيع يكون مبطلا للعقد بالنسبة إليه ابتداء فكذلك طريان المانع قد يكون مبطلا بالنسبة إلى البعض دون الباقي. والوجه في ذلك: أن العقد - كما قررناه سابقا - ينحل إلى عقود، فكل جزء من أجزاء العقد عقد برأسه، والمراد بأجزاء العقد: أبعاض المتعلق القابل لتعلق ذلك العقد عليه - كما

(١) لم نعثر على موضع تعرضهم لمسألة تعميم الإقالة في سائر العقود أو اختصاها بالبيع، فضلا عن التعليل المذكور، نعم قد عنونوا الإقالة في خاتمة كتاب البيع وذكروا بعض أحكامها، انظر الدروس ٣: ٢٤٤، جامع المقاصد ٤: ٤٥٤، الروضة 3: 546.
(2) في (ن، د): الأولوية.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 عناوين المعاملات العنوان - 27 أصالة الصحة في العقود أقسام الشك في الصحة والفساد 6
2 المقام الأول: في شبهة الحكم 7
3 أدلة البناء على الصحة السيرة العقلائية وإمضاء الشارع لها 7
4 قوله عليه السلام: " الناس مسلطون على أموالهم " 8
5 قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) 10
6 إشكالات حول الاستدلال بالآية الشريفة 17
7 إشكال المحقق النراقي قدس سره، والجواب عنه مفصلا 18
8 قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " 25
9 العنوان - 28 أصالة الصحة في الايقاعات أدلة البناء على الصحة: قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " 28
10 قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) 29
11 قوله عليه السلام: " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " 30
12 المقام الثاني: في شبهة الموضوع من عقد أو إيقاع 31
13 وجوه القول بأن الفرد المشتبه داخل تحت العام 31
14 وجه القول بالرجوع إلى الأصل 33
15 أصل آخر، وهو حمل فعل المسلم وقوله على الصحة 34
16 العنوان - 29 أصالة اللزوم في العقد والايقاع أدلة القول باللزوم: استصحاب الأثر الحاصل من العقد أو الايقاع 36
17 ظهور الصيغ المأخوذة في عقد أو إيقاع في الدوام 38
18 ظهور حال المتعاقدين في إرادة اللزوم 39
19 عموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) 39
20 هل اللازم من طرف دون آخر لازم أو جائز أو مركب؟ 42
21 إشكال لزوم حكمين متناقضين في باب القرض، وتحقيق حله 44
22 العنوان - 30 العقود تابعة للقصود بيان المراد من تبعية العقود للقصود 48
23 بيان المدرك في أنحاء معاني التبعية 49
24 القصد الخالي عن اللفظ لا عبرة به 62
25 لو أنكر العاقد قصد معنى العقد 63
26 تنبيه: تعارض قاعدة التبعية مع قاعدة المعاوضة 64
27 وجوه التخلص من الاشكال 65
28 العنوان - 31 انحلال العقد إلى عقود بيان المراد من الانحلال 70
29 مستند القاعدة 71
30 إشكال على القاعدة والجواب عنه 76
31 انحلال العقد إلى العقود في جميع الأحكام 78
32 فائدة مهمة 81
33 كلام للعلامة قدس سره في بحث الشفعة 83
34 العنوان - 32 عدم ترتب حكم شرعي على مجرد النية والرضا والتمني في العقود والايقاعات دفع تخيل: أنه يكفي في تحقق " العهد " مجرد القصد 86
35 " نية المؤمن خير من عمله " لا تجري في المعاملات 87
36 عدم ترتب الآثار على العقد القلبي 87
37 الوجوه المتخيلة لكفاية العقد القلبي 88
38 تحقيق عدم كفاية مجرد عقد القلب في الايقاعات أيضا 90
39 العنوان - 33 حكم المعاطاة في العقود والايقاعات أقسام الافعال الدالة على المعاملة 94
40 البحث في المعاطاة يقع في مقامات: 95
41 المقام الأول: في سببيتها بالنسبة إلى الايقاعات 96
42 البحث في جملة من الايقاعات التي تشبه العقود 98
43 المقام الثاني: في سببية المعاطاة بالنسبة إلى العقود المجانية 100
44 المقام الثالث: في كون الفعل سببا في عقود المعاوضة 104
45 المبحث الأول - بالنسبة إلى النكاح 104
46 المبحث الثاني - بالنسبة إلى سائر المعاوضات 107
47 المقام الرابع: هل المعاطاة مفيدة للزوم؟ 112
48 المقام الخامس: هل تفيد الملك، أو الإباحة في التصرف؟ 117
49 المقام السادس: في بيان ماهية المعاطاة 126
50 المقام السابع: هل المعاطاة معاملة مستقلة؟ 128
51 العنوان - 34 إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ أدلة المدعى 132
52 هل يعتبر في الإشارة الدلالة القطعية بالمراد أو يكتفى فيها بالظن؟ 134
53 هل يعتبر أن يكون إشارته على طبق إشارة الأخرسين؟ 135
54 هل يعتبر في الأخرس لوك اللسان؟ 136
55 هل يعتبر أن تكون الإشارة بالإصبع؟ 138
56 هل يعتبر استحضار الالفاظ في باله؟ 139
57 العاجز عن النطق في حكم الأخرس 141
58 العنوان - 35 اعتبار العربية في صيغ العقود والايقاعات ظاهر الأكثرية اعتبار العربية 144
59 أدلة القائلين باشتراط العربية 145
60 أدلة القائلين بالتعميم 146
61 الأقوى كفاية الملفق من اللغتين 150
62 العنوان - 36 في ضبط ألفاظ العقود والايقاعات اختلاف كلمة الأصحاب 152
63 الميزان هو صراحة اللفظ في إفادة المراد بنفسه أو بالقرائن 153
64 أدلة المدعى 153
65 حجة من اقتصر على الالفاظ الحقيقية 155
66 حجة من ذهب إلى كفاية أي لفظ كان 156
67 العنوان - 37 في اعتبار الماضوية أدلة من اعتبر الماضوية 160
68 حجة القائل بالتعميم 161
69 تفصيل البحث 161
70 الروايات الواردة في مقام إنشاء العقود 163
71 هل يعتبر صحة الالفاظ وسلامتها عن التحريف واللحن؟ 164
72 العنوان - 38 اشتراط الترتيب والتطابق في الايجاب والقبول البحث الأول في الترتيب 168
73 نقل الأقوال في المسألة 168
74 أدلة القائلين بلزوم الترتيب 169
75 أدلة سائر الأقوال 169
76 معنى الايجاب والقبول وبيان الفرق بينهما 170
77 تحرير محل النزاع 172
78 تحقيق ما هو المختار 173
79 البحث الثاني في التطابق بأنحاء معانيه: 175
80 1 - اتصال القبول بالايجاب 175
81 بطلان الايجاب بتخلل الرد بينه وبين القبول 175
82 تنبيه: تحقيق حول حكم المشهور بأن الموصى له لو رد الوصية حال حياة الموصي له أن يقبل بعد وفاته 177
83 تتميم: بطلان العقد بتخلل الرد بين العقد والقبض فيما يشترط فيه القبض 179
84 2 - ورود القبول على ما ورد عليه الايجاب 181
85 3 - تطابق الايجابين في الهيئة 182
86 العنوان - 39 شرائط العقد من حيث كونه لفظا ومن حيث كونه خطابا شروط العقد بملاحظة أنه لفظ من الالفاظ 186
87 ما يعتبر في العقد باعتبار كونه خطابا من الخطابات 187
88 اعتبار تعيين المتكلم والمخاطب والاسماع والاستماع والسماع 187
89 وجه عدم تعرض الفقهاء لهذه الشروط وظهور اعتبارهم لها مما ذكروه في الجعالة 187
90 بيان أهمية القاعدة وظهور ثمرتها في فروع كثيرة 189
91 العنوان - 40 شرطية التنجيز في العقود والايقاعات تعليق ما هو معلق واقعا لا يضر العقد والايقاع 192
92 التعليق على شرائط الصحة 195
93 أقسام التعليق وبيان ما يضر منها وما لا يضر 197
94 أدلة اعتبار التنجيز 204
95 العنوان - 41 تحقيق الضابط في متعلقات العقود تحرير محل البحث 208
96 كل شيء لا مالية له لا يكون عوضا في المعاوضات 209
97 عقود الاعمال تدور مدار كون العمل مقصودا للعقلاء 210
98 لزوم ثبوت شيء في الذمة حين العقد في العقود المتعلقة بالذمم 210
99 الكلام في أن الثمن هل يكون منفعة أم لا؟ 211
100 كيف يعقل تعلق الملك بالعين المعدومة أو المنفعة المعدومة؟ 211
101 نقل الأقوال في حل الاشكال 212
102 قاعدة: في أن الأوصاف هل تقابل بالاعواض أم لا؟ 215
103 الكلام في سائر الصفات غير وصف الصحة 215
104 الكلام في وصف الصحة 217
105 البحث في انطباق الأرش على القاعدة وعدمه 220
106 قاعدة: في عدة أبحاث حول الصلح منها: أنه هل يجوز في كل حق أو يختص بالحقوق القابلة للاسقاط 222
107 قاعدة: في تنقيح المنفعة التي هي مورد الإجارة وذكر جملة من موارد النقض والوجوه المتخيلة في دفع الاشكال 230
108 قاعدة: في أن الأصل هل هو جواز التوكيل إلا ما خرج بالدليل، أو الأصل خلافه؟ 234
109 العنوان - 42 في توابع العقود بيان المراد من التابع وانقسامه إلى العرفي والشرعي 242
110 ذكر أمثلة للتابع 243
111 لا يشترط في التوابع ما هو شرط في أصل متعلقات العقود 244
112 المدار في التابع هو نظر العرف، لا قصد المتبايعين 244
113 نقد ما أفاده الشهيد الثاني في الروضة 245
114 العنوان - 43 في ضبط مقتضيات العقود ذاتا وإطلاقا المراد بمقتضيات العقد 248
115 المراد بمقتضيات الاطلاق 249
116 الإشارة إلى فروع من هذه القاعدة 250
117 دليل لزوم الوفاء بمقتضيات العقود إطلاقا وذاتا 251
118 الفرق بين ما تقتضيه الماهية وما يقتضيه الاطلاق 252
119 العنوان - 44 في بيان معنى القبض وأقسامه وأحكامه ذكر العقود التي يشترط في صحتها القبض 256
120 الإشارة إلى جملة من أحكام القبض 258
121 هل يتوقف وجوب القبض من أحد الجانبين على القبض من الجانب الآخر؟ 260
122 لم تثبت للقبض حقيقة شرعية 261
123 هل يقوم القبض بالاستدامة مقام القبض الابتدائي؟ 262
124 معنى قولهم: إن ما في الذمة مقبوض، وبيان الوجه في ذلك 265
125 اعتبار إذن المالك أو من يقوم مقامه في صحة القبض 266
126 بماذا يتحقق القبض في المنافع؟ 268
127 العنوان - 45 في تحقيق معنى الشرط، وبيان حكم الشروط في ضمن العقود الشرط في الاصطلاح واللغة 272
128 معنى الشرط في ضمن العقد 273
129 أدلة صحة الشروط ولزوم الوفاء بها 275
130 الشرط المأخوذ في ضمن العقد الجائز 279
131 الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الاتيان به 281
132 في تعذر الشرط 283
133 اعتبار دال صريح في الشروط، كأصل العقود 285
134 العنوان - 46 في بيان الشروط الأربعة الفاسدة 1 - ما يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين 288
135 2 - الشرط المخالف لمقتضى العقد 289
136 3 - الشرط المخالف للكتاب والسنة 290
137 4 - ما كان محرما لحلال أو محللا لحرام 291
138 بيان المراد من المخالفة للكتاب والسنة 291
139 بيان المراد من " ما أحل حراما أو محرم حلالا " 297
140 تنبيه: في مباحث متعلقة بالشروط 304
141 عناوين المبطلات للعقود العنوان - 47 قاعدة الغرر ذكر جملة من العقود التي تمسك الفقهاء في بطلانها بالقاعدة 310
142 مأخذ جملة من شرائط العوضين في البيع هي القاعدة 311
143 وجه التمسك بالقاعدة في غير البيع 312
144 كلام بعض اللغويين في معنى الغرر 313
145 كلام الشهيد قدس سره في القواعد 316
146 ظاهر كلام الشيخ قدس سره: أن الغرر المبطل هو الواقعي منه 319
147 الغرر أمر عرفي يختلف بحسب الموارد 320
148 المعاملة على الكلي لا تعد غررا والمعاملة على الفرد المردد غرر 321
149 الكلام في ما حكم به الأصحاب: من جواز الاستئجار بأجرتين على تقديرين 326
150 العنوان - 48 التعليق من المبطلات في العقود والايقاعات تمهيد مقدمات 330
151 تعليق الانشاء على الشرط المتأخر ممتنع عقلا 332
152 حكم التعليق بالشرط المقارن مع عدم العلم بوجوده 337
153 ظاهر الأصحاب البطلان في مثل البيع والصحة في مثل الوكالة، وحكاية الاجماع عن العلامة في ذلك 337
154 وجوع امتناع التعليق بالشرط المقارن 342
155 الكلام في البيع الاحتياطي والنكاح والطلاق كذلك 345
156 توجيه جواز التعليق في النذر والتدبير والظهار والايلاء و... 346
157 العنوان - 49 قاعدة نفي السبيل الإشارة إلى ما يترتب على هذه القاعدة من الفروع 350
158 ما يمكن أن يكون مستندا لهذه القاعدة 352
159 الخبر المشهور: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " 353
160 قوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) 357
161 إشكالات حول دلالة الآية، والجواب عنها 357
162 تنبيهات: 1 - لا فرق في هذا الحكم بين أفراد الكفار وأنواع الكفر 359
163 2 - القاعدة غير شاملة للمخالفين 360
164 العنوان - 50 الشرط الفاسد مفسد للعقد هل يبطل العقد بفساد الشرط؟ 362
165 ذكر جملة من موارد التمسك بالقاعدة 363
166 انخرام القاعدة في بعض المقامات بدليل خاص 364
167 العنوان - 51 بطلان المعاملة السفهية معنى كون المعاملة سفهية 366
168 عدم اختصاص القاعدة بالبيع 369
169 الوجه في بطلان المعاملة السفهية 371
170 تنبيهان: 1 - السفهية تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأجناس والأعواض 373
171 2 - المعاملة السفهية بحسب النوع قد تخرج عن السفهية لغرض صحيح عقلائي 373
172 العنوان - 52 تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها جهة البحث هنا أعم مما يبحث عنه في الأصول 376
173 النهي بنفسه لا يدل على فساد المعاملة 377
174 وجوه القول بالفساد إذا تعلق النهي بأحد الأركان 377
175 العنوان - 53 الإقالة وما يتعلق بها من المباحث الإقالة فسخ مطلقا، لا بيع ولا عقد جديد 384
176 بيان ما هو مقتضى القاعدة 385
177 هل الإقالة مختصة بالبيع؟ 387
178 جريان الإقالة في أبعاض العقود 388
179 صيغة الإقالة 389
180 العنوان - 54 الفسخ وذكر أسبابه ذكر جملة من أسباب الفسخ 392
181 العمدة في إثبات الخيار الموجب للفسخ هي قاعدة نفي الضرر 394
182 إشكال في أن أدلة نفي الضرر لا تعين الخيار، والجواب عنه 395
183 إشكال آخر، ودفعه 396
184 العنوان - 55 تعذر الوفاء بالعقد مبطل له الإشارة إلى جملة من فروع القاعدة 400
185 وجه بطلان العقد بتعذر الوفاء 400
186 الاستشكال على جريان القاعدة في المعاوضات التي فيها الضمان 401
187 تحقيق دفع الاشكال 402
188 العنوان - 56 بطلان العقود الجائزة بالموت والجنون والاغماء ذكر جملة من كلمات الأصحاب 406
189 العقد اللازم لا يبطل بالثلاثة 407
190 الكلام في تعميم البطلان لكل عقد جائز، لو كان الوجه فيه الاجماع 408
191 الكلام في التعميم، إن كان منشأ البطلان القاعدة 409
192 وجوه تسليط شخص وولايته على مال ونحوه 411
193 عروض الجنون والاغماء للوصي أو الحاكم لا يوجب انعزاله 412
194 عناوين الضمان وأسبابه ومسقطاته العنوان - 57 قاعدة الضمان باليد الأصل في القاعدة الخبر النبوي " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " 416
195 تحقيق في معنى الخبر، ودفع مناقشة بعض المتأخرين في دلالته 417
196 بيان المراد من " اليد " المأخوذة في لسان الخبر 418
197 الكلام في الأيدي المتعاقبة 420
198 هل يعم الدليل اليد المركبة؟ 422
199 حكم اليد المنضمة إلى يد المالك 423
200 لا ضمان في غير المملوك بمجرد اليد 425
201 البحث في ضمان منافع الحر 427
202 إذا كانت للعين منافع متعددة، فأي منها مضمونة؟ 429
203 لا دخل للجارحة، ولا للتسلط بالقهر والعدوان في تحقق مفهوم " الاخذ " 430
204 لا فرق في الضمان بين كون صاحب اليد عالما بالحكم أو الموضوع أو جاهلا 430
205 رد ما زعمه المحقق النراقي من عدم دلالة " على اليد.. " على ضمان المثل أو القيمة 431
206 العنوان - 58 قاعدة الضمان بالاتلاف ذكر جملة من موارد استدلال الأصحاب بالقاعدة 434
207 تحقيق القول في المباشر والسبب 435
208 ذكر أمثلة مما ذكروه في باب ضمان الأموال وفي باب ضمان النفوس 436
209 الكلام في ضمان المكره 437
210 البحث في ضمان منافع الحر وعدمه 438
211 العنوان - 59 قاعدة الضمان بالغرور ذكر جملة من موارد القاعدة 440
212 ما يعتبر في تحقق عنواني الغار والمغرور 441
213 أدلة ضمان الغار 442
214 تنبيهان: 1 - لو اجتمع ذو يد وغار ومتلف فقرار الضمان على المتلف 443
215 2 - لو اشتركا في الغرور يشتركان في الضمان 444
216 العنوان - 60 قاعدة الضمان بالتعدي والتفريط الأصل في هذه القاعدة هي قاعدة اليد 446
217 خروج الأمانات عن قاعدة اليد تخصيص في الأحوال، لا في الافراد 446
218 الوجه في كون التعدي والتفريط مخرجين عن الأمانة وموجبين للضمان 447
219 معنى التعدي والتفريط 448
220 هل القصد معتبر في تحققهما؟ 448
221 هل يعتبر كونه عالما بأن هذا تعد أو تفريط؟ 450
222 لا يعتبر فيهما العلم بأنه مال الغير 450
223 العنوان - 61 قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض هل القاعدة مختصة بالبيع أم تجري في سائر المعاوضات أيضا؟ 454
224 تنقيح مورد البحث 455
225 مقتضى النظر الصحيح تعلق الضمان على صاحب اليد، لا على المالك 456
226 العنوان - 62 ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بيان أعمية العنوان من قولهم " كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " 458
227 وجوه الحكم بالضمان في فاسد ما كان صحيحه مبنيا على الضمان 459
228 إشكالات حول القاعدة، والجواب عنها 460
229 تنبيه: في الإشارة إلى محتملات قولهم: " ما يضمن بصحيحه.. " أصلا وعكسا 463
230 الأمور التي قيل: ينبغي تقييد القاعدة بها 465
231 العنوان - 63 سائر أسباب الضمان 1 - الضمان الحاصل بأصل الشرع بمعنى التكاليف المالية 468
232 2 - الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة 468
233 3 - الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان 469
234 صور ضمان مالم يجب وأحكامها 469
235 لو قال لاحد: إدفع مالك إلى فلان وعلي ضمانه أو ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه 470
236 لو أمر بالدفع أو الاتلاف فيما يعود نفعه إلى الامر 471
237 مسقطات الضمان العنوان - 64 قاعدة الاحسان الأصل في القاعدة قوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل) 474
238 البحث في مفاد الآية الكريمة 475
239 تنقيح معنى الاحسان 476
240 هل الاحسان يدور مدار القصد أو الواقع أو هما معا؟ 477
241 إشكال ودفعه 478
242 العنوان - 65 قاعدة الاستئمان ذكر جملة من موارد القاعدة 482
243 بيان الضابط في الاستئمان المسقط للضمان 483
244 دفع الاشكالات والنقوض ببيان الفرق بين الاذن والاستئمان 484
245 أدلة القاعدة 485
246 العنوان - 66 قاعدة الاقدام منشأ كون الاقدام مسقطا للضمان 488
247 ذكر جملة من مواضع الاستدلال بالقاعدة 489
248 الكلام في قولهم: " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " 490
249 العنوان - 67 قاعدة الاسلام يجب ما قبله مستند القاعدة، وأن الكلام فيها يقع في مقامين: 494
250 المقام الأول بالنسبة إلى الضمان 494
251 تفصيل الكلام في الحقوق الموجبة للضمان 495
252 المقام الثاني بالنسبة إلى غير الضمان من سائر الأسباب 498
253 بيان المحتملات في المقام 499
254 الكلام في أمور: 501
255 1 - هل المخالف كالكافر في هذا الحكم؟ 501
256 2 - حكم الكافر المنتحل للاسلام إذا رجع إلى الاسلام 502
257 3 - إذا أسلم الكافر أو استبصر المخالف وهو في أثناء عبادة 503
258 4 - حكم الكافر بالنسبة إلى الواجبات الموسعة إذا أسلم وقد مضى من وقتها مقدار أدائها 503
259 العنوان - 68 قاعدة الاذن الاذن من جملة مسقطات الضمان وبيان معناه وذكر أقسامه 506
260 المقام الأول: ملاحظة الاذن بالنسبة إلى الحكم التكليفي 508
261 المقام الثاني: ملاحظة الاذن بالنسبة إلى الحكم الوضعي 512
262 مورد البحث هو الاذن العاري عن قيد الضمان وعدمه 514
263 حكم تعارض الاذن مع غيره، وذكر جملة من صور التعارض 515
264 العنوان - 69 ضابطة المثلي والقيمي اختلاف عبائر الفقهاء في تعريفيهما 522
265 التعريف المنسوب إلى المشهور 522
266 تعريف الشهيد في الدروس، وما حكي عن شرح الارشاد 524
267 عدة تعاريف اخر 525
268 تحقيق أن المعيار في المثلي والقيمي هو نظر العرف 526
269 مقتضى القاعدة في مورد الشك 527
270 العنوان - 70 الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع الغرض من تعيين القيمة 530
271 تعيين القيمة إذا اختلفت القيم بسبب الزيادة أو النقيصة في العين 531
272 تعيين القيمة بحسب الأزمان بالنسبة إلى السوق 532
273 تعيين القيمة بحسب المكان 536
274 العنوان - 71 كيفية التقويم، والعلاج عند اختلاف المقومين ذكر جملة من موارد تعرض الأصحاب للتقويم وكيفيته 540
275 الضابط في تقويم المال المستقل 541
276 تقويم بعض المال عينا كان أو منفعة 541
277 كيفية التقويم في الأوصاف 545
278 تقويم النماءات، وتقويم المنافع والأموال 546
279 العلاج عند اختلاف المقومين 546
280 تنبيه: فيه إشارة إلى طريق التقويم وملاحظة النسبة في باب الأرش 547
281 العنوان - 72 ضابط بقاء العين وتلفها وبيان ما تحصل به التأدية عدم التمكن من الرد مع بقاء العين يعد في حكم التلف 550
282 حكم استحالة العين بما يوجب نقص قيمتها 551
283 حكم امتزاج العين بغير جنسها 552
284 بيان ما تحصل به التأدية 552
285 لو أبرأ المالك إحدى الأيدي المترتبة الضامنة هل تبرأ ذمة الباقين؟ 553
286 عناوين الولايات والسياسات العنوان - 73 في ذكر الأولياء والمولى عليهم وبيان مراتبهم في الولاية الأصل الأولي عدم ولاية أحد على أحد 556
287 ذكر من ثبت ولايته على مال الغير أو على نفسه 557
288 ذكر المولى عليهم، وبيان مراتب الأولياء 558
289 تصرف الولي مشروط بالمصلحة 559
290 العنوان - 74 ولاية الحاكم الشرعي ذكر جملة من موارد الرجوع إلى الحاكم الشرعي 562
291 الأدلة الدالة على ولاية الحاكم الشرعي 563
292 بيان الضابط في ولاية الحاكم 570
293 ما أفاده الشهيد قدس سره في قواعده 570
294 ما أفاده المحقق النراقي قدس سره في عوائده 571
295 إشكال في دلالة الاخبار على ولاية الحاكم، والجواب عنه 574
296 الكلام في الفرق بين الحاكم الشرعي والنائب الخاص حيث حكموا بعدم زوال الولاية بالاغماء والجنون عن الأول وبزوالها عن الثاني 575
297 الظاهر أن ولاية الحاكم الشرعي من قبيل بيان الحكم، لا من قبيل التوكيل ولا من قبيل النصب 578
298 العنوان - 75 ولاية عدول المؤمنين أدلة جواز تصرف العدول فيما هو وظيفة الحاكم عند فقده مع عدم إمكان التأخير 580
299 هل للعدول ولاية في صورة إمكان التأخير إلى زمن التمكن من الحاكم؟ 581
300 أدلة ثبوت ولايتهم في الفرض المذكور، والايراد عليها 582
301 شيئان يمكن التمسك بهما 583
302 لا يعتبر التعدد، بل للمؤمن من الواحد أن يتصرف إذا استكمل شرائط الولاية 586
303 العنوان - 76 قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر الإشارة إلى دليل القاعدة، وبيان ما تتحقق به الدعوى 588
304 هل القيود المعتبرة في الدعوى المسموعة مما يفهم من لفظ " المدعي " أو من دليل خارج؟ 588
305 البحث في القيود الأربعة المعتبرة في تحقق الدعوى والانكار: 589
306 1 - توجه النفي والاثبات على أمر واحد 589
307 2 - كون الدعوى بحيث لو أثبته المنكر لكان هنا نفع للمدعي 590
308 3 - كون الدعوى ملتزمة (ملزمة) 592
309 4 - كون الدعوى جازمة 592
310 البحث في التعاريف التي ذكرها الأصحاب للمدعي 596
311 1 - أن يكون دعواه مخالفا للظاهر أو الأصل 597
312 بيان المراد من " الظاهر " و " الأصل " 597
313 2 - أن يكون مدعاه أمرا خفيا 598
314 3 - هو الذي لو ترك الخصومة يترك 598
315 تتمة: في ضابط مورد التحالف ودفع توهم أنه مخالف للقاعدة 600
316 العنوان - 77 مقتضى القاعدة عند اشتباه المدعي والمنكر والدعوى والتداعي بيان منشأ وقوع البحث والتنازع في بعض صور الدعاوي 602
317 الصلح مخرج شرعي عند اشتباه المدعي والمنكر وفي استعمال القرعة وجه ويحتمل التحالف 606
318 لو حصل الشك في أنه مورد التحالف أو مورد تعلق اليمين بأحدهما 607
319 إذا اختلفا في قدر العوضين أو الشرائط أو الاجل بالزيادة والنقصان فاليمين على منكر الزيادة 608
320 تنبيه: في الإشارة إلى الاشكال المعروف في نزاع المشتري والشفيع في قدر الثمن ونزاع الزوج والزوجة في كون نكاحهما دائما أو منقطعا والمقامات التي ينازع في إطلاق العقود وتقييدها 609
321 العنوان - 78 كل من يسمع قوله فعليه اليمين منكرا كان أو مدعيا ذكر جملة من موارد تقديم قول المدعي مع اليمين 612
322 أدلة وجوب اليمين على من يسمع قوله ابتداءا 613
323 ظاهر الأصحاب سماع قول المالك في أداء العبادات المالية وسماع قول الفقير في دعوى الفقر من دون يمين 615
324 العنوان - 79 كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه ذكر جملة من أمثلة الباب 618
325 مستند العنوان 619
326 سماع قول المدعي هنا إنما هو في صور عدم إظهار ما يخالف مدعاه 621
327 العنوان - 80 قواعد مختصرة تتعلق بالقضاء 1 - النكول ليس حجة على الناكل 624
328 استثناء الشهيد قدس سره من القاعدة مواضع 624
329 2 - الحلف لاثبات مال الغير غير جائز 625
330 ذكر صور اختلف فيها 625
331 3 - الحلف لا يكون إلا على البت والقطع عدا الحلف على نفي فعل الغير 626
332 4 - كل معصية لم يرد فيها حد من الشرع ففيها التعزير 627
333 5 - فاعل الكبائر يقتل في الرابعة إجماعا، وفي الثالثة قولان 627
334 6 - كل جناية ترد فيها دية من الشرع، ففيها الحكومة 627
335 7 - حد المملوك نصف حد الحر 628
336 العنوان - 81 قاعدة الإقرار مستند القاعدة 630
337 البحث في مفردات ألفاظ النبوي صلى الله عليه وآله " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " 631
338 الاقرار لا يدور مدار اللفظ الصريح ولا الدلالة المطابقية 633
339 تكفي الإشارة المفهمة عند العجز عن الكلام 634
340 تعميم القاعدة في المال والحق والنسب 635
341 هل الاقرار بلفظ الانكار داخل في القاعدة؟ 635
342 الاقرار في ضرر الغير لا عبرة به 639
343 الاقرار بالشيء إقرار بلوازمه 643
344 ذكر ما ينافي الاقرار بعد تحققه غير مسموع 645
345 تنبيه: إذا تعارض الاقرار مع فعل المقر أيهما يقدم؟ 645
346 العنوان - 82 عدم حجية البينة في الموضوعات المحتملات في حجية البينة 648
347 أدلة القول بعموم حجيتها إلا فيما خرج بالدليل 650
348 الكلام في حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات 656
349 عناوين الشرائط العامة العنوان - 83 عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ مستند العنوان 660
350 دعوى انصراف الأدلة إلى البالغين ممنوعة 660
351 الجواب عن شبهة استلزام الحكم الوضعي للحكم التكليفي 661
352 العنوان - 84 صحة عبادات الصبي المميز وعدمها نقل الأقوال في المسألة 664
353 الثمرة بين الأقوال 665
354 أدلة القائلين بالتمرين 666
355 أدلة القائلين بالشرعية، والشرعية التمرينية 667
356 حديث " رفع القلم عن الصبي " لا يدل على نفي شرعية عباداته 669
357 تحقيق الحق بين القول بالشرعية والقول بالشرعية التمرينية 670
358 احتمال رابع، وهو شرعية عبادات الصبي وعود ثوابها إلى الولي 671
359 احتمال خامس: وهو كونها تمرينا في الواجبات شرعيا في المندوبات 672
360 العنوان - 85 البلوغ شرط في صحة العقود والايقاعات أدلة اشتراط البلوغ 674
361 الخلاف المنسوب إلى الشيخ قدس سره من أن من بلغ عشرا يجوز بيعه وسائر تصرفاته 676
362 ذهاب بعض المتأخرين إلى جواز معاملات الصبي المميز مطلقا 678
363 الجواب عن أدلة القول بالجواز 679
364 العنوان - 86 ما يشترط فيه العقل وما لا يشترط العقل ليس شرطا في الوضعيات 684
365 العقل شرط في تحقق الاثم والعقاب وفي صحة العبادات 684
366 المعاملات مشروطة بالعقل 684
367 العنوان - 87 الرشد شرط في التصرفات المالية أدلة اشتراط الرشد في التصرفات المالية 686
368 البحث في تمييز الشيء المالي عن غيره 689
369 البحث في أن حجر السفيه هل يزول بإذن الولي أو إجازته؟ 691
370 العنوان - 88 ما يشترط فيه الحرية وما لا يشترط ليست الحرية شرطا في العبادات البدنية وفي الضمان والغرامة أيضا 694
371 العبادات المالية لا تتعلق بالعبد 695
372 سؤال الفرق بين العبادات المالية وبين الضمان والغرامة 695
373 اعتبار عبارة العبد في العقود والايقاعات 696
374 بيان المراد من أن العبد لا يقدر على شيء 697
375 هل له التصرف بعد إذن المولى؟ 697
376 العنوان - 89 الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك اختلاف النصوص والفتاوى في المسألة 700
377 بيان ما هو مقتضى القاعدة 700
378 العنوان - 90 قاعدة رفع التكليف عن المكره الاختيار شرط في التكاليف كافة، إلا في قتل النفس 704
379 الاكراه رافع للضمان عن المكره 706
380 مباحثة المؤلف مع صاحب الجواهر قدس سرهما 707
381 هل يشترط الاختيار في الأسباب الفعلية للملك كالاحتطاب والاصطياد والمعاطاة؟ 707
382 شرطية الاختيار في العقود والايقاعات 709
383 ظاهر الأصحاب عدم كفاية الرضا المتأخر في الايقاعات 709
384 لحوق الرضا كاف في العقود ولا يشترط مقارنة الاختيار 710
385 إشكال أورده الشهيد الثاني قدس سره، والجواب عنه 712
386 العنوان - 91 في أن الكفار والمخالفين مكلفون بالفروع الاسلام والايمان ليسا شرطا في التكليف 714
387 خلاف بعض المحدثين في المسألة 714
388 أدلة كونهم مكلفين 715
389 أدلة القائلين بعدم التكليف 716
390 الاسلام شرط في صحة العبادات 720
391 بطلان عبادة المخالف 721
392 الخلاف في صحة وقفهم وصدقتهم وعتقهم 722
393 عدم اشتراط الاسلام والايمان في الغرامات والضمانات والعقود والايقاعات 723
394 العنوان - 92 في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة لا تشترط العدالة في تكليف، ولا في ضمان وغرامة، ولا في صحة العبادة، ولا في العقود والايقاعات 726
395 ذكر جملة من الموارد التي اعتبروا فيها العدالة 726
396 بيان الضابط في المقام، والإشارة إلى دليل اعتبار العدالة فيما يشمله الضابط 727
397 الكلام في الفرق بين الوكيل والنائب في عبادة حيث يشترطون العدالة في الثاني بخلاف الأول 728
398 العنوان - 93 في تنقيح بعض الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة العقل والجنون، والبلوغ والصغر 732
399 الاسلام والكفر 733
400 العدالة والفسق، الحرية والرقية 736
401 بالرشد والسفه 737
402 الاختيار والاكراه 738
403 المأخوذ بالحياء ليس في حكم المأخوذ بالاكراه 741
404 العنوان - 94 أصالة الصحة في فعل المسلم وقوله ما يدل على ذلك الأصل 744
405 مناقشة المحقق النراقي قدس سره في دلالة الأدلة على قاعدة كلية 746
406 بيان المراد من الحمل على الصحة ودفع مناقشات المحقق النراقي 747
407 فائدة حول قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ذكر جملة من أحكام النسب 754
408 هل الظاهر من القاعدة ترتب جميع أحكام النسب على الرضاع أو خصوص أحكام باب النكاح؟ 754
409 الكلام في كون الرضاع مثل النسب في باب العتق والإشارة إلى ورود دليل خاص في المسألة 755
410 خاتمة الكتاب 757