____________________
وبين (هذا) هو شرط الواضع لا غير. هذا هو رأي الماتن، ولذلك ادعى: ان الوضع فيها عام والموضوع له فيها أيضا عام، وهو مفهوم المفرد المذكر.
ويرد عليه: ان لازم ذلك الترادف بين لفظ (هذا) ومفهوم المفرد المذكر، والوجدان لا يساعد على ترادفهما.
وثانيا: ان ما وضع له لفظ الإشارة على هذا يكون نكرة، لان المعرفة ما كان المفهوم الموضوع له متميزا، لا أن يكون مفهومها نكرة ويحصل التشخص والتمييز بشيء خارج عما وضع له اللفظ، فإنه يكون لفظ (هذا) كلفظ رجل، غاية الأمر انه قد حصل التعيين لمصداقه بشيء خارج عما هو مفهومه والموضوع له.
الرابع: ان يكون الموضوع له لفظ (هذا) مصداق المشار اليه بعد تعيينه، والإشارة اليه، اما بالإشارة الخارجية، أو الذهنية. وعلى هذا، فلا بد ان يكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا، لان مصداق المشار اليه غير مفهوم المشار اليه، ويكون مفهوم المشار اليه عنوانا، وما هو بالحمل الشايع متعينا ومشارا اليه معنون هذا العنوان، والموضوع له لفظ (هذا) معنون هذا العنوان وما هو مشار اليه بالحمل الشايع، وهو غير المتصور حال الوضع. واللازم في الوضع العام والموضوع له الخاص لا يحتاج إلى أكثر من هذا.
(1) هذا خبر ومبتدأه، قوله: فدعوى. ثم لا يخفى ان الكلام في الضمائر والأسماء الموصولة، عين الكلام في أسماء الإشارة، غايته ان الضمائر موضوعة للمتعين بالتعين الذهني لسبق ذكره، أو غير ذلك من أسباب التعين، والموصول موضوع للمتعين بالصلة فلا تغفل.
ويرد عليه: ان لازم ذلك الترادف بين لفظ (هذا) ومفهوم المفرد المذكر، والوجدان لا يساعد على ترادفهما.
وثانيا: ان ما وضع له لفظ الإشارة على هذا يكون نكرة، لان المعرفة ما كان المفهوم الموضوع له متميزا، لا أن يكون مفهومها نكرة ويحصل التشخص والتمييز بشيء خارج عما وضع له اللفظ، فإنه يكون لفظ (هذا) كلفظ رجل، غاية الأمر انه قد حصل التعيين لمصداقه بشيء خارج عما هو مفهومه والموضوع له.
الرابع: ان يكون الموضوع له لفظ (هذا) مصداق المشار اليه بعد تعيينه، والإشارة اليه، اما بالإشارة الخارجية، أو الذهنية. وعلى هذا، فلا بد ان يكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا، لان مصداق المشار اليه غير مفهوم المشار اليه، ويكون مفهوم المشار اليه عنوانا، وما هو بالحمل الشايع متعينا ومشارا اليه معنون هذا العنوان، والموضوع له لفظ (هذا) معنون هذا العنوان وما هو مشار اليه بالحمل الشايع، وهو غير المتصور حال الوضع. واللازم في الوضع العام والموضوع له الخاص لا يحتاج إلى أكثر من هذا.
(1) هذا خبر ومبتدأه، قوله: فدعوى. ثم لا يخفى ان الكلام في الضمائر والأسماء الموصولة، عين الكلام في أسماء الإشارة، غايته ان الضمائر موضوعة للمتعين بالتعين الذهني لسبق ذكره، أو غير ذلك من أسباب التعين، والموصول موضوع للمتعين بالصلة فلا تغفل.