المندوب يصدق عليه لفظ المأمور به صدقا حقيقيا، بل الذي يصدق عليه انه فعل المطلوب حقيقة، لا انه مأمور به حقيقة، بل بعض مصاديق الإطاعة يصدق عليها انها مأمور بها حقيقة وهي الإطاعة الوجوبية. وأخرى تسليم الكبرى ولكنه لا يثبت المطلوب، وذلك إذا أريد من المأمور به في قولهم: كل طاعة هي فعل المأمور به الأعم من المعنى الحقيقي: بان يكون المراد من المأمور به هو المطلوب، فلا يتم الاستدلال على كون الامر موضوعا للأعم، وهذا معنى قوله: ((فيه ما لا يخفى من منع الكبرى)): أي منع كليتها ((لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي)) وهو انه لابد وان يصدق على كل طاعة عنوان المأمور به صدقا حقيقيا ((والا لا يفيد المدعى)) لوضوح انه لو كان المأمور به ليس بمعناه الحقيقي، بل أريد به المطلوب، فلا يفيد ما ادعاه: من كون لازم هذا القياس كون لفظ الامر موضوعا للأعم، ولكنه لا يخفى ان لازم ما ذكره ان الامر المتعلق بالمندوب لا يسمى أمرا حقيقة وهو بعيد جدا، لصدق الأمر عليه من دون عناية.
(1) لا يخفى عليك ان الالفاظ موضوعة لنفس الماهيات المجردة عن الوجود بكلا قسميه من الذهني والخارجي، ولذا يحمل عليها الوجود والعدم، فيقال: الانسان موجود والانسان معدوم، والموضوع له اللفظ هو المسمى بالكلي الطبيعي.
ولا يخفى أيضا ان للماهية فردين قطعا الموجود الذهني والموجود الخارجي، كالنار والشجر والانسان والبياض والسواد، فان لفظ النار - مثلا - موضوع لماهية النار وله فرد خارجي وهي النار التي يمكن ان يترتب عليها الآثار كالحرارة والاحراق، ولها فرد ذهني وهي صورة النار المتصورة في الذهن، وهناك من الماهيات