له من طبيعته وذاته اقتضاء القتل يكون له نحو اختصاص بالقتل دون غيره ممن يصدر منه القتل، لا بالذات والطبيعة.
فإذا حصل للذات هذا الاختصاص صح اطلاق هذه المشتقات عليها في حال الانقضاء اما بعناية ان هذا الاختصاص يوجب فرض وجود المبدأ مع الذات، وانه لا يفارقها، فاطلاقها عليها بنحو العناية، الا ان العناية لا يحتاج فيها إلى مزيد مؤونة أو ان الغرض من اطلاق هذه الأوصاف عليها بيان القوة، لا الفعلية، فكأنها قضية صرح: بان الحمل فيها والجري بالقوة، كقولك: زيد كاتب بالقوة، فان الغرض فيها: ان زيدا له قوة الكتابة، لا فعلية الكتابة، واتصافه بالقوة فعلي، لا بالقوة.
بقي الكلام في اللابن والتامر والحداد، لامن الجهة التي ذكرناها، فان الكلام فيها من هذه الجهة هو الكلام فيما مر، بل من جهة انها ليست من المعاني الحدثية فان اللبن والتمر والحديد من الأعيان فكيف يصح تلبس الذات بها.
والظاهر أن التلبس فيها ليس لذاتها بل نسبة التلبس لها تبعي بتبع بيع هذه الأعيان، وليس التلبس بها بذاتها، وانما نسب التلبس بها للذات، من حيث تلبس الذات بالبيع المضاف إلى هذه الأعيان فهي متلبسة بها بتبع ما أضيف إليها.
(1) لقد ذكر الحال في العنوان، فقالوا: هل المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ في الحال، أو في الأعم منه وما انقضى عنه؟