بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٥٧
واما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة، فالتغاير أوضح من أن يخفى (1).
ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ. وأما فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في احراز كون الاستناد اليه، لا إليها - كما قيل -، لعدم الدليل على اعتبارها إلا في احراز المراد، لا الاستناد (2).
____________________
(1) حاصله: ان العلم الموقوف عليه التبادر وهو العلم الاجمالي بالوضع غير الموقوف على التبادر، وهو العلم التفصيلي بالوضع.
وتوضيحه: ان العلم الاجمالي يطلق على معان:
- منها: كون العلم بالعلم علما اجماليا بالخاص.
- ومنها: كون المعلوم بالتفصيل مرددا بين فردين، وهو العلم المشوب بالجهل، وهو العلم الاجمالي في مصطلح الأصوليين.
- ومنها: العلم الارتكازي: أي العلم الحاصل للنفس الغافلة عنه النفس، فان كثيرا ما يحصل للشخص علم، ولكن ليس له علم بعلمه، وهذا هو المراد بالعلم الاجمالي في المقام.
فحينئذ نقول: ان التبادر يتوقف على هذا العلم الاجمالي، ولذا من ليس له هذا العلم لا يتبادر، والذي يفيده التبادر ويكون علامة له هو العلم بهذا العلم. فإذا الموقوف عليه التبادر غير الموقوف على التبادر.
(2) لا يخفى انك قد عرفت: ان التبادر انما يكون علامة الحقيقة حيث لا تكون قرينة، ويكون الانسباق مستندا إلى حاق اللفظ، فإذا شك في كونه مستندا إلى حاق اللفظ واحتمل استناد الانسباق إلى قرينة لا يكون علامة للحقيقة، لان انحصار ما يمكن ان يكون مستندا لامرين في أحدهما بخصوصه، إنما يكون إذا علم بعدم الآخر.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 59 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443