والدلالة التصديقية تتفرع عليها تفرع مقام الاثبات على مقام الثبوت، وتفرع الكشف على الواقع المكشوف، فإنه حيث لا ثبوت لا اثبات، وحيث لا مكشوف لا كشف. وقد عرفت - في الأمر الرابع: أن الدلالة التصديقية من جملة ما تتوقف عليه إرادة المتكلم لا يجاد المعنى باللفظ.
(1) حاصل المراد بهذا الايراد: انه لو كانت الدلالة التصديقية تتوقف على وجود الإرادة للزم ان لا تتحقق في مقامين:
الأول: فيما إذا قطع السامع: بان المتكلم أراد معنى وكان السامع قد أخطأ، لان المتكلم كان مريدا لمعنى آخر غير المعنى الذي قطع به السامع ان المتكلم اراده، فإنه يلزم ان لا يكون في مثل هذا دلالة.
الثاني: فيما إذا اعتقد السامع ان المتكلم أراد معنى من اللفظ، ولكن المتكلم لم يرد بتكلمه باللفظ إرادة ايجاد معنى به، بل كان غرضه صرف التكلم بنفس اللفظ وهذا هو معنى كلامه في قوله: ((أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد)): أي لم يكن للمتكلم إرادة معنى من اللفظ، فان عدم التحقق في هذين المقامين انما يلزم لو كانت الدلالة التصديقية تابعة ومتفرعة على وجود الإرادة، واما إذا كانت تابعة لاحراز السامع إرادة المتكلم وان لم تكن في الواقع موجودة ففي المقامين تكون دلالة لغرض الاحراز.