____________________
(1) وحاصله: انا نلتزم: بأنه ليس في المقامين دلالة، وانما هي جهالة وضلالة.
وبرهان ذلك: انه بعد الانكشاف يرى السامع ان الدلالة التي قطع بها كانت تخيلا بحتا وتوهما صرفا.
أقول: هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب عدم كون كلام العلمين ناظرا إلى الدلالة التصورية الا ان كلام العلمين صريح في ارادتها دون الدلالة التصديقية كما ذكره العلامة (قدس سره) لما أورد عليه بانتقاض تعريف الدلالات وتداخلها، فإنهم عرفوها: بان دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج عنه التزام، ففيما لو كان اللفظ مشتركا بين كله وجزئه فيكون اللفظ الدال على معنى بالتضمن دالا عليه بنفسه بالمطابقة، فقال العلامة (قدس سره): لما أوردت الاشكال على الخواجة (قدس سره) أجاب عنه: بان الدلالة تابعة للإرادة: يعني أن اللفظ لم يوضع لنفس المعنى حتى تتداخل الدلالات، بل الموضوع له هو المعنى المتقيد بالإرادة، فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء المعنى المتقيد بأنه متعلق إرادة تعلقت بكله، والمدلول عليه بالمطابقة هو المعنى المتقيد بإرادة تعلقت به بما انه كل المعنى، فليس المدلول عليه فيهما واحدا فلا تتداخل الدلالات، وهذا صريح في الدلالة التصورية. ومثله في الصراحة جواب الشيخ عن ايراد الانتقاض والتداخل في تعريف المفرد والمركب. والذي دعا هذين العلمين إلى هذا القول هو ان حكمة الواضع لا تدعوه إلا إلى ما يتعلق به غرضه وهو ما يراد ويستعمل فيه اللفظ، دون اعتبار العلقة بين مطلق اللفظ والمعنى، وحيث لا يمكن ان يخفى على هذين لزوم الدور: من اخذ نفس الإرادة قيدا في المستعمل فيه، ولزوم التجريد في مقام الاستعمال دائما، فلا بد وأن يكون مرادهم من التقييد هو لحاظ الإرادة مشيرة إلى الحصة الخاصة من مطلق المعنى، فلا يلزم دور ولا تجريد.
وبرهان ذلك: انه بعد الانكشاف يرى السامع ان الدلالة التي قطع بها كانت تخيلا بحتا وتوهما صرفا.
أقول: هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب عدم كون كلام العلمين ناظرا إلى الدلالة التصورية الا ان كلام العلمين صريح في ارادتها دون الدلالة التصديقية كما ذكره العلامة (قدس سره) لما أورد عليه بانتقاض تعريف الدلالات وتداخلها، فإنهم عرفوها: بان دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج عنه التزام، ففيما لو كان اللفظ مشتركا بين كله وجزئه فيكون اللفظ الدال على معنى بالتضمن دالا عليه بنفسه بالمطابقة، فقال العلامة (قدس سره): لما أوردت الاشكال على الخواجة (قدس سره) أجاب عنه: بان الدلالة تابعة للإرادة: يعني أن اللفظ لم يوضع لنفس المعنى حتى تتداخل الدلالات، بل الموضوع له هو المعنى المتقيد بالإرادة، فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء المعنى المتقيد بأنه متعلق إرادة تعلقت بكله، والمدلول عليه بالمطابقة هو المعنى المتقيد بإرادة تعلقت به بما انه كل المعنى، فليس المدلول عليه فيهما واحدا فلا تتداخل الدلالات، وهذا صريح في الدلالة التصورية. ومثله في الصراحة جواب الشيخ عن ايراد الانتقاض والتداخل في تعريف المفرد والمركب. والذي دعا هذين العلمين إلى هذا القول هو ان حكمة الواضع لا تدعوه إلا إلى ما يتعلق به غرضه وهو ما يراد ويستعمل فيه اللفظ، دون اعتبار العلقة بين مطلق اللفظ والمعنى، وحيث لا يمكن ان يخفى على هذين لزوم الدور: من اخذ نفس الإرادة قيدا في المستعمل فيه، ولزوم التجريد في مقام الاستعمال دائما، فلا بد وأن يكون مرادهم من التقييد هو لحاظ الإرادة مشيرة إلى الحصة الخاصة من مطلق المعنى، فلا يلزم دور ولا تجريد.