فيتأتى بيانه في الدلالة على وضع الامر لخصوص الوجوب بالنحوين المذكورين في الآية السابقة، والجواب: الجواب، مضافا ان غاية دلالة هذا الخبر على أن الامر الذي يوجه إلى الناس بالسواك هو الوجوبي، ولعل الامر الذي يوجهه (إلى الناس يكون بصيغة افعل لا بلفظ الامر.
التأييد الثالث: قوله ((لابل انما انا شافع) (1) وحاصله: ان بريرة طلب منها النبي (الرجوع إلى زوجها فعبرت عن طلبه بأنه امر، وقد فهم الرسول (من لفظ أتأمرني هو الطلب الالزامي، ولذا قال: لا بل انا شافع وفهمه من لفظ الامر ذلك دليل على أن الامر موضوع لخصوص الطلب الالزامي.
والجواب عنه: ان قول بريرة أتأمرني يدل على أن هناك طلبا منه (وجه لها، ولعل الطلب الذي وجه إليها منه كان بصيغة الامر لا بلفظ الامر، وسيأتي ان الصيغة اما ان تدل على الوجوب بالوضع، أو اطلاقها يدل عليه، وليس في هذا الخبر دلالة واضحة على كونه (فهم الوجوب من لفظ الامر.
التأييد الرابع: صحة الاحتجاج من العقلاء على العبد بمجرد مخالفته للامر الصادر اليه بلفظ: آمرك، وصحة توبيخه بمجرد مخالفته لذلك الامر الصادر بلفظ آمرك، وقد وبخ الله تعالى إبليس - لعنه الله - على نفس مخالفته للأمر بقوله تعالى: (ما منعك ألا تسجد) (2) فالله تعالى يوبخ إبليس ويقول له: ما لذي منعك عن امتثال أمري إياك بالسجود، والذي امتنع عنه إبليس هو امتثال الامر، فقوله تعالى: (ألا تسجد (بيان لامتناع إبليس وان المتحصل من ذلك الامتناع هو عدم السجود فأن لا تسجد بيان المتحصل من الامتناع، وعلى كل فهذا التوبيخ منه تعالى لإبليس على مخالفة الامر يدل على صحة التوبيخ على مخالفة الامر، وصحة التوبيخ