بمادة الطلب: بان قال: اطلب، أو بمادة الامر: أي بلفظ امر أو بغيرها كما لو أنشأ بالإشارة.
وبعبارة أوضح: ان مفهوم الطلب إذا حمل بالحمل الشايع الصناعي فلا يحتاج إلى تقييده بشيء، لأن الحمل الشايع الصناعي هو حمل الماهية على فردها ذي الأثر في الخارج والفرد ذو الأثر في الخارج لماهية الطلب هو الطلب الحقيقي، فلا يحتاج في مقام حمل الطلب بالحمل الشايع إلى تقييد الطلب بشيء لانحصاره في الطلب الحقيقي لأن ذا الأثر في الخارج منحصر به، بخلاف ما إذا أردنا حمل الطلب على فرده الآخر كالإنشائي فلابد وان يذكر له قيد الانشائي، لأن حمله عليه ليس من الحمل الشايع حتى يتعين، وحيث إن له مصداقا آخر وهو الذهني فلابد من التقييد لمعرفة أي المصاديق مراد في هذا الحمل الذي ليس هو حملا ذاتيا ولا حملا شايعا صناعيا، بل هو حمل الماهية على مصداقها وحيث لها مصداق آخر فلابد من التقييد بالانشائي، فلا ينافي هذا ما سيذكره بعد: من أن الطلب إذا اطلق ينصرف منه إلى الانشائي، فإنه هنا في مقام الحمل، وهناك في مقام الانسباق من لفظ الطلب إذا اطلق وتعيين المراد منه.