بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢٧
ولعل خفاء ذلك على بعض الاعلام وعدم تميزه بينهما، كان موجبا لتوهم امكان ثبوت قسم رابع - وهو ان يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما - مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل (1).
____________________
لا يمكن ان تتصور بأنفسها لعدم انتهائها بالنسبة إلى الممكن، لذلك يتصورها بوجهها العام، وهو عنوانها ويضع اللفظ بإزاء معنوناتها فيحصل القسم الثاني.
وعلى الثاني، وهو ان يكون الملحوظ خاصا ويوضع اللفظ بإزاء ذلك الخاص المتصور للواضع، كوضع الاعلام، ووقوعه فضلا عن امكانه واضح.
واما القسم الرابع، فهو أن يتصور المعنى الخاص ويجعله وجها وعنوانا للمعنى العام: بأن لا يكون العام مرئيا بنفسه أصلا، وانما يرى بوجهه وهو الخاص، واما إذا كان تصور الخاص سببا لان يتصور العام بنفسه، فهو خلاف الفرض، بل الفرض ان لا يكون الموضوع له متصورا أصلا، إلا بالوجه والعنوان، لا بنفسه، كما في الوضع العام والموضوع له الخاص، فان الخاص لم يتصور بنفسه أصلا، وانما يصور بوجهه وعنوانه، وهو العام.
فإذا تبين هذا، ظهر محالية هذا القسم، لان الوجه والعنوان، وهو مرآة المرئي به لا يعقل ان يكون أضيق من المرئي به، فان المحكي إذا كان أوسع من الحاكي فالزائد على الحاكي ان وضع له بلا وجه، ولا حكاية فهو خلف، وان فرضت الحكاية فهو خلف واضح أيضا.
وبعبارة أخرى: ان الخاص هو الحصة والتشخص، والحصة جزئي من جزئيات الكلي، والتشخص مما يخص فردية الخاص ولا ربط له بالكلي.
(1) وحاصله: انه نشأ توهم امكان القسم الرابع، من الخلط بين كون الخاص وجها للعام، وبين كونه موجبا للانتقال ولتصور العام بنفسه، فان الخاص، هو عبارة عن الحصة الخصوصية الفردية، ولا شبهة ان الخصوصية الفردية ليست وجها للعام، وأما الحصة فلا تحكي إلا عن نفسها لا عن العام ولا عن حصة أخرى.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443