(1) المراد من الأدلة الأربعة هي: العقل، والاجماع، والكتاب، والسنة. وهي اصطلاحا: قول المعصوم، وفعله، وتقريره، ولا وجه لان تكون الأدلة الأربعة بما هي موضوعا لعلم الأصول، اي: بان يكون ذوات الأدلة الأربعة، لا بما هي أدلة موضوعا، فإنه لو كان الكتاب - مثلا - موضوعا لعلم الأصول بما هو هو، لا بما هو دليل وحجة، لدخل في علم الأصول علم التفسير، وكذلك السنة فإنها لو كانت بما هي هي، لا بما هي دليل وحجة موضوعا لعلم الأصول لدخل في علم الأصول علم الحديث، فان علماء التفسير والحديث يبحثون عن أحوال ذات ما هو كتاب وسنة، لا عنهما بما هما دليلان وحجتان، وأيضا يرد على اخذ الأدلة بما هي، لا بما هي أدلة ما يرد على اخذ الأدلة بما هي أدلة: من لزوم الاستطراد في مهمات علم الأصول. والظاهر أنه لم يدع أحد: ان موضوع الأصول هو ذوات الأدلة، لا بما هي أدلة.
واما إذا اخذت الأدلة بما هي أدلة موضوعا لعلم الأصول يلزم خروج عمدة مباحث علم الأصول التي دونت فيه، وبحث فيها عن علم الأصول، وتكون استطرادية، كمسألة تعارض الخبرين، وأن الأصل فيهما هو التساقط، أو الترجيح، أو التخيير، وهي عمدة مباحث التعادل والتراجيح، ويبقى منها مشمولا للموضوع، بناءا على كونه هو الأدلة بما هي أدلة تعارض الآيات المتواترة، ولذلك عبر (قدس سره) بالعمدة، وكذلك يخرج عن علم الأصول أيضا، مسألة حجية الخبر الواحد، فان الذي يمكن أن يدعى كونه موضوعا فيها من الأدلة هي السنة، لوضوح ان الاخبار ليست عقلا، ولا اجماعا، ولا كتابا، ولكنه بعد ما عرفت ان السنة اصطلاحا: هي قول المعصوم، وفعله، وتقريره، وان الموضوع ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، وان المبحوث عنه في هاتين المسألتين هو حجية أحد الخبرين، أو تساقطهما من باب التعادل، وحجية نفس الخبر في باب الخبر الواحد - يتضح ان