اغراض متعددة يجمعها نوع، فحينئذ يرد الاشكال: بلزوم تعدد العلم الواحد لو كان الغرض هو المميز، فان كل غرض من افراد هذه الاغراض هو غرض على حدة غير الغرض الآخر، فيصلح ان يكون مميزا لما يترتب عليه ويجعله علما على حدة، فيعود المحذور الذي أورده على كون المميز هو الموضوع، فإنه كما أن باب الفاعل غير باب المفعول كذلك الغرض المترتب على باب الفاعل غير الغرض المترتب على باب المفعول، وكون هذه الاغراض تجتمع تحت موضوع واحد، فالموضوعات أيضا تجتمع تحت جامع واحد وهو موضوع العلم. فكون المميز هو الغرض الجامع دون الموضوع الجامع تحكم.
إلا أن يقال: انه وان ترتب على كل مسألة من مسائل العلم غرض غير الغرض المترتب على المسألة الأخرى، إلا أن المدار على ما هو الموحد للعلم وجاعله علما واحدا، وبعد ان كانت مسائل العلم تجتمع تحت غرض عام لا يوجد ذلك في مسائل علوم أخرى، فهذا الغرض العام هو الموحد للعلم والجاعل له علما واحدا، ولا ينافي ذلك ترتب اغراض متعددة على أبواب العلم ومسائله، فان المفرد للعلم والموحد له هو الغرض العام الذي لا يكون مترتبا على مسائل العلوم الأخرى، ولا محالة يكون ذلك الغرض العام الموحد للعلم هو المميز له.
ولا يقال: إن موضوع العلم أيضا كذلك، فإنه عام ينطبق على موضوعات المسائل كانطباق الغرض العام على اغراض الأبواب والمسائل.
فإنه يقال: إنه بعد ان جمع العلم ووحده الغرض لا يبقى مجال لان يميزه الموضوع، لان الموحد للعلم لا محالة يكون مميزا له، ولا تمييز بعد التمييز.
(1) أي كما لا يكون الاختلاف في الموضوعات والمحمولات موجبا للتعدد وإلا لزم الايراد المذكور: من كون كل باب، بل كل مسألة علما على حدة، كذلك لا تكون وحدتهما: أي وحدة الموضوعات والمحمولات في البابين من علمين موجبة لكونهما