نعم لو كان العام والكلي الطبيعي نسبته إلى الافراد نسبة الأب الواحد والأولاد - كما يدعيه الرجل الهمداني - لا مكن أن تكون الحصة وجها للعام، ولكن قد ثبت ان نسبة الكلي والافراد نسبة الآباء والأولاد، فكل حصة تحكي عن أبيها، لا عن كل الآباء وهو العام والكلي كما هو واضح.
(1) بعد أن فرغ عن مرحلة الامكان، شرع في مرحلة الوقوع، ولا اشكال في وقوع القسم الأول؛ وهو الوضع العام والموضوع له العام، كوضع أسماء الأجناس وغيرها من الطبايع والماهيات الكلية. وفي القسم الثالث: وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، كوضع الاعلام وسائر الجزئيات الخارجية. واما القسم الثاني: وهو الوضع العام والموضوع له الخاص فقد ذهب المشهور إلى وقوعه، وانه وضع الحروف وأسماء الإشارة والموصولات وغيرها، وانكره الماتن، وفاقا لما ينسب لبعض القدماء: من أن الموضوع له في الحروف وغيرها عام كالوضع وحالها حال أسماء الأجناس، وانه لا فرق بين (من) و (في) و (الابتداء) و (الظرفية)، وان الموضوع له في الكل واحد من حيث ذاته وماهيته. سوى ان الفرق بينهما: ان الواضع اشترط في مقام الوضع ان ماهية الظرفية إن أريد احضارها بنحو الاستقلال، ولم تكن منظورة بنحو الآلية، فالموضوع لها لفظ الظرفية. وإن لوحظت آلة ومتعلقة بالغير، وانها امر واقع بين الكوز والماء - مثلا -، فالموضوع لها لفظ (في)، وهكذا في ساير ما ادعي انه موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، فإنه خلط نشأ بين الآلية والاستقلالية، وتوهم سببه تخيل ان الآلية في معاني الحروف موجبة لاختلاف ماهية الحروف عن سائر الأسماء العامة ، والبرهان يقضي بان الماهية والذات في كليهما واحدة، وان الآلية لا يعقل ان توجب اختلافا في ذات ما هو الموضوع له. نعم، لا يجوز استعمال