(1) وحاصله، بتلخيص: ان كل ممكن موجود لابد وأن يكون فردا لمقولة من المقولات العشرة، والفرد عبارة عن الحصة من النوع مع خصوصية الفردية. وقد حقق في محله: ان المعاني من حيث ذاتها كلية، وانما تكون جزئية بالتشخص، وهو الوجود، فلفظ (من) - مثلا - بعد ان كان معناه العام هو الابتداء الذي كان وجها له بالوضع، وان الموضوع له كما يدعيه المدعي: هو المعنى الخاص الجزئي لهذا المعنى العام، وجزئية هذا المعنى العام، اما للوجود الخارجي، أو للوجود الذهني، وكلا من هذين لا يعقل ان يكون هو الموضوع له، أو المستعمل فيه الحرف.
أما الجزئي الخارجي، فلوضوح ان المستعمل فيه لفظ (من) كثيرا ما يكون كليا، فان الآمر إذا قال لعبده: سر من البصرة إلى كذا، فان العبد يمكنه ان يوجد الابتداء من البصرة من أي نقطة من نقاطها، ويكون ممتثلا لامر المولى وموجدا للمأمور به، فلابد وأن يكون المأمور به كليا له افراد متعددة، كل واحد منها مصداق المأمور به، كساير الطبايع العامة المأمور بها، وليس هذا الاستعمال مجازيا من استعمال اللفظ الموضوع للفرد الخاص في كليه، لأنا لا نرى في هذا الاستعمال لحاظ علاقة أصلا، ولاجل هذا التجأ بعض الفحول - وهو صاحب الهداية - إلى تأويل كلامهم، وان مرادهم: ان الموضوع له في الحرف ليس هو الجزئي الخارجي الحقيقي، بل مرادهم الجزئي الإضافي.
وأما أن تكون الجزئية في المعنى الحرفي، هي الجزئية الذهنية لان المعنى كلي، وإذا قيد بالوجود الذهني وتشخص به يكون جزئيا، كما يكون جزئيا لو تشخص بالوجود الخارجي، فان التشخص كما حقق في محله بنفس الوجود، لا بعوارض الموجود، وإذا كانت الجزئية المدعاة: بان الحرف موضوع لها هي هذه، وان الموضوع له في