(1) وحاصل ما أجاب به المصنف عما ذكره صاحب الفصول - من لزوم كون النزاع هنا في الدفعة والدفعات والا كانت المسألة من متفرعات المسألة الآتية - هو ان المراد بالفرد هنا غير المراد بالفرد في مسألة تعلق الامر بالطبيعة أو بالفرد، فان المراد بالفرد في المسألة الآتية هو ان لوازم تشخص الطبيعة هل هو داخل في المطلوب أم لا؟ والمراد بالفرد هنا هو ان المطلوب وجود واحد من الطبيعة.
وتوضيح ذلك: ان الماهية مع الغض عن وجودها ليست الا هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة، فان النظر إلى الماهية من حيث هي هي هو قصر النظر على ذاتها وذاتياتها، وان لا يكون هناك نظر إلى ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها، وإذا كان النظر إلى الماهية من حيث وجودها كان النظر إلى الماهية غير مقصور على ذاتها وذاتياتها، بل منظور إليها بالنسبة إلى ما هو خارج عنها، فان وجود الماهية خارج عن حقيقة الماهية ولا اشكال ان الماهية الواقعة متعلقة للامر المنظور إليها هي الماهية من حيث وجودها، لوضوح ان الاغراض الداعية إلى طلبها تترتب عليها بما هي موجودة لا بما هي هي.
ومن الواضح المتحقق - في محله - ان تشخص الماهية بنفس وجودها، وان ساير ما يطلقون عليها المشخصات كساير الاعراض الملازمة للوجود هي من لوازم التشخص، وان التشخص يكون بنفس الوجود لا بهذه اللوازم وهي خارجة عن ما به التشخص ملازمة له.
فالنزاع الواقع في تلك المسألة هو ان متعلق الأمر هو نفس الطبيعة الموجودة أو انه الفرد؟: أي الطبيعة بما لها من لوازمها التي لا تنفك عن وجودها.
والمراد من الفرد في هذه المسألة هو ان المطلوب هل هو وجود واحد من الطبيعة أو وجودات متعددة؟ فعلى فرض كون المختار في المسألة الآتية: هو ان متعلق الأمر